وزيرة التخطيط تعلن استراتيجية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الوزارة أعلنت إطار عمل يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لمعالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم الجمعة، مع قيادات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمراكز والوحدات التابعة له، حيث قامت بجولة تفقدية بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية لمتابعة سير الأعمال في الجهات التابعة للوزارة.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن إطار العمل الجديد الذي أطلقته الوزارة سيُنفذ من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويسهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع من وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما لفتت إلى أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يعكس توجه الحكومة نحو التكامل في إدارة الملف الاقتصادي على مستوى الدولة والاقتصاد الكلي، وتعزيز كفاءة الاستثمارات الحكومية.

وأشارت الوزيرة إلى الدور الريادي الذي تضطلع به الوزارة من خلال رئاستها للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تعمل على دعم الشركات الناشئة ومجتمع ريادة الأعمال في مصر، بهدف تحفيز مساهمتهم في النشاط الاقتصادي وابتكار حلول تنموية.

وذكرت أن المجموعة تسعى لتجميع مختلف المبادرات الحكومية في هذا المجال، مما يعزز التكامل والتنسيق بين الجهات، ويضمن تحقيق أقصى استفادة منها.

وخلال جولتها التفقدية في المعهد، استمعت الدكتورة رانيا المشاط إلى شرح من الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، حول نشاطه في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات.

وأشارت إلى أن البرامج التدريبية المتنوعة التي يقدمها المعهد تستهدف مختلف الفئات، بما في ذلك الأطفال والشباب والمرأة، بالإضافة إلى الشراكات الدولية مع أعرق الجامعات والمعاهد التدريبية المحلية والدولية، وذلك بهدف تقديم محتوى تدريبي متطور، مؤكدة أن هذه المبادرات تأتي في إطار رسالة المعهد لتعزيز مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة.

كما أوضحت وزيرة التخطيط، أن المعهد أجرى تدريب 124 ألف متدرب خلال أربع سنوات، مؤكدة على دور المعهد في متابعة ورصد أداء مصر في مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة، والعمل على تحسين ترتيب مصر في تلك المؤشرات من خلال خطط وآليات واضحة.

وأوضحت المشاط، أن رؤية المعهد تركز على دعم وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنافسية والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، استمعت إلى شرح من الدكتورة هبة ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، حول الأنشطة والبرامج التي يقدمها المركز للشباب ورواد الأعمال، مشيرة إلى إطلاق المنصة الإلكترونية للمركز التي تتيح نافذة لرواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار.

كما أعلنت تفعيل المركز التعليمي الإلكتروني على هذه المنصة، الذي يضم 72 برنامجاً تدريبياً بأربع لغات، وهي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، ولغة الإشارة.

ولفتت المشاط، إلى إطلاق عدد من برامج ما قبل الاحتضان في مجالات مثل صناعة الأزياء المستدامة، التكنولوجيا الحيوية، التحول الرقمي، وصناعات الجيل الرابع. كما أعلنت عن معسكرات توليد الأفكار التي يشارك فيها الشباب من مختلف المحافظات.

وأكدت اعتماد مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار كمركز تعليمي معتمد من قبل جامعة ميزوري في الولايات المتحدة لتقديم خدمات ريادة الأعمال والابتكار.

وفي ختام جولتها، وجهت وزيرة التخطيط، بضرورة الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية لتعزيز فعالية منظومة التخطيط المصرية والتكامل مع قطاعات الوزارة المختلفة، بما يساهم في تحسين تنفيذ ومتابعة المشروعات الاستثمارية.

من جهته، قدم المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية (NSDI)، عرضاً حول جهود المركز في بناء بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث تقنيات تصوير الأقمار الصناعية والتصوير الجوي لإنتاج خرائط أساس موحدة للدولة.

كما استعرض إنتاج تقارير عن المتغيرات المكانية، ودور المركز في تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية، وتوفير منصات التواصل الاجتماعي لتقييم تلك الخدمات.

وخلال الجولة، اطلعت وزيرة التخطيط، على جهود المركز في تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة ومراكز خدمات مصر، التي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، منها خدمات الأحوال المدنية، الشهر العقاري، والمرور.