موعد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2025

أعلنت وزارة العمل زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة، ويتم صرفها بالزيادة الجديدة في منحة عيد الفطر 2025، وذلك في خطوة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

تصل قيمة منحة عيد الفطر 2025 وهي ثالث دفعة يتم صرفها بالقيمة الجديدة بعد تطبيق الزيادة بداية من عيد الميلاد المجيد 2025، بواقع 100% زيادة عن السنوات السابقة، حيث ارتفعت المنحة من 500 إلى 1000 جنيه.

من المتوقع أن يبدأ صرف المنحة قبل عيد الفطر بأسبوع أو مع بدايته على الأكثر، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب، ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا على تلبية احتياجاتهم خلال نهاية شهر رمضان المبارك.

وتصرف منحة العمالة الغير منتظمة على مدار العام في المناسبات الرسمية والدينية التالية: 'عيد الميلاد المجيد - شهر رمضان المبارك - عيد الفطر - عيد الأضحى - عيد العمال - المولد النبوي الشريف'.

وللحصول على المنحة، يجب أن يكون المستفيد: 'من العاملين في مهن غير دائمة، مثل الحرفيين - العمالة اليومية - عمال البناء والزراعة'، أو 'مسجلًا رسميًا في منظومة العمالة غير المنتظمة لدى وزارة العمل'، أو 'لا يمتلك دخلًا ثابتًا من وظيفة حكومية أو قطاع خاص'.

برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

وفي سياق ذي صلة، وجه محمد جبران، وزير العمل، بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لإطلاق البرنامج على بوابة مصر الرقمية.

واستمع الوزير من المتخصصين عن المشروع من الوزارات والإدارات المعنية، إلى أخر المُستجدات، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بصفة عامة، ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.

يُشار هنا إلى أن المشروع يتم تنفيذه مع شركة 3s المتخصصة، تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارتي العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتماشيًا مع خطة الدولة نحو الشمول المالي، ورقمنة المجتمع.

وتعمل وزارة العمل على ميكنة خدماتها، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلًا عن أنها تُمثل شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يهدف البرنامج إلى حوكمة الخدمات المقدمة لهم، وإنشاء قاعدة بيانات مُوحدة تُسهم في دعم متخذ القرار، وتقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلًا عن توضيح وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.