تعاون مصري فرنسي لدعم الاقتصاد وتعزيز برامج التنمية المستدامة

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية، ووفد الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الجانبين، في إطار تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، وفي ضوء الشراكة الممتدة بين البلدين في مجالات التمويل التنموي ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم، عمق العلاقات التاريخية بين جمهوريتي مصر وفرنسا والتي تقوم على تاريخ طويل من التعاون والشراكة، والرؤية المشتركة لتعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة.

وأضاف 'رستم' أن مصر وفرنسا نجحتا خلال السنوات الماضية في بناء إطار واسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة في مجالات متعددة، بما يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين والرغبة المشتركة في تطوير تلك العلاقات إلى مستويات أعمق وأكثر شمولًا.

وأوضح 'رستم' أن الاقتصاد المصري مَرّ خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية نتيجة للتطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة بما انعكس على بعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال فترات معينة نتيجة لهذه التطورات، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على التعامل مع تلك التحديات بطريقة استباقية ومدروسة، من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية.

وتابع 'رستم' أن الحكومة قامت بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل عددًا أكبر من المواطنين، خاصة في الفترات التي تزداد فيها الأعباء المعيشية، للتخفيف من آثار الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية.

واستعرض 'رستم' عددًا من مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي في مصر، مشيرًا إلى استمرار تحسن زخم النمو

الاقتصادي خلال الربع الأول والثاني من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، مع تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو ٥،٣%، إلى جانب توقعات باستمرار النمو خلال الربع الحالي رغم بعض العوامل والتحديات الجيوسياسية.

وأشار إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات مؤسسية مهمة لتعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات الاقتصادية، لافتًا إلى قيام السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق لإدارة الأزمات يضم عددًا من الوزراء المعنيين بالملفات الاقتصادية الرئيسية، لمتابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع التحديات المختلفة، ووضع السياسات والإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأكد 'رستم' الحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن بينهم الشركاء في فرنسا، وخاصة المؤسسات التنموية الفرنسية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم العديد من المشروعات التنموية في مصر، موضحًا أن التعاون بين مصر وفرنسا يمتد لسنوات طويلة ويعكس تقاربًا حضاريًا وثقافيًا يترجم حاليًا إلى شراكات اقتصادية وتنموية ملموسة، مشيرًا إلى مجالات التعاون المثمر بين مصر وفرنسا، وخاصة في قطاع الزراعة،

كما أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهم المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليًا وعلى رأسها المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' التي تعد واحدة من أكبر المبادرات التنموية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية في الريف.

ونوه بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الوقت الحالي في إعداد وتنفيذ خطة اقتصادية شاملة، وتضع عنصر تنمية الإنسان في قلب عملية التنمية الاقتصادية.

وأكد 'رستم'. تطلع مصر إلى توسيع التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، موضحًا أن الشراكة بين البلدين ستظل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية المشتركة.

ومن جانبه، أوضح إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية، أن العلاقات بين مصر وفرنسا تقوم على تاريخ طويل من التعاون والصداقة، كما أنها تستند إلى رؤية مشتركة حول أهمية تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، مؤكدًا التزام فرنسا الكامل بتعزيز علاقاتها مع مصر، والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية من أجل تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعبينا، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار في المنطقة بأسرها.