رئيس غرفة ملاحة بورسعيد يشيد بقرار الفريق أسامة ربيع لدعم الخطوط الملاحية الطويلة

أشاد النائب عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، بقرار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الذي استجاب لمطالب قطاع الملاحة بشأن تقديم مزايا تحفيزية للخطوط الملاحية الطويلة لمدة ستة أشهر، بهدف تعزيز جاذبية القناة وزيادة عدد السفن العالمية العابرة، في ظل التحديات التي يواجهها قطاع النقل البحري عالميا.

وأوضح اللمعي، أن هذا القرار يعكس التوجه الاستراتيجي لهيئة قناة السويس في دعم الخطوط الملاحية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر على حركة التجارة العالمية. كما يأتي في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على تنافسية القناة، وتعزيز مكانتها كممر ملاحي رئيسي يربط بين الشرق والغرب.

وأشار رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إلى أن هذا القرار جاء عقب اجتماع موسع عقد أواخر الشهر الماضي، بحضور الفريق أسامة ربيع، وممثلي 23 جهة من كبرى الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية، حيث ناقش المجتمعون سبل دعم عودة الخطوط الملاحية وتشجيع العبور عبر القناة، من خلال تقديم حوافز تنافسية تساعد على مواجهة التحديات الراهنة في سوق النقل البحري.

وأكد الفريق أسامة ربيع خلال الاجتماع، أن هيئة قناة السويس حريصة على تقديم حلول مبتكرة لمختلف شركات الملاحة العالمية، بهدف تعزيز ثقتها في القناة كممر آمن ومستقر، مع الحرص على توفير التسهيلات والخدمات التي تتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يسهم في جذب المزيد من السفن وزيادة الإيرادات.

ومن جانبه، شدد اللمعي على أهمية التنسيق مع شركات التأمين العالمية لإعادة تصنيف المنطقة كممر ملاحي آمن، وهو ما يسهم بشكل كبير في طمأنة الخطوط الملاحية وتشجيعها على العودة لاستخدام المجرى الملاحي عبر البحر الأحمر، بدلًا من البحث عن بدائل أخرى. كما أكد على الدور المحوري الذي تلعبه غرف الملاحة والتوكيلات الملاحية في نقل الصورة الحقيقية للوضع الملاحي إلى الشركات العالمية، بما يسهم في استعادة حركة العبور الطبيعية عبر القناة، وتعزيز ثقة الشركات في استمرارية الخدمات المقدمة.

وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة قناة السويس لدعم استقرار حركة الملاحة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يضمن استمرار القناة كأحد أهم الممرات البحرية في العالم، ويعزز من قدرتها التنافسية في مواجهة أي تحديات مستقبلية قد تؤثر على حركة التجارة العالمية.