الصحة: لم تُسجَّل أي حالة تبرع بأعضاء من متوفين حتى الآن.. والقبول المجتمعي التحدي الأكبر

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم تنفيذ أي عملية نقل عضو من متوفى إلى حي في مصر حتى الآن.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن الحديث هنا يقتصر على الأعضاء وليس الأنسجة، مؤكدا أنه لم يتم أي تدخل جراحي من هذا النوع منذ صدور القانون المنظم للعملية.

وأوضح  أن قانون نقل الأعضاء من المتوفين للأحياء “موجود ويعمل”، لكنه يشترط تحقق الوفاة بشكل قاطع، إلى جانب وجود موافقة موثقة من الشخص قبل وفاته؛ وهو ما يمثل عنصرًا أساسيًا في تطبيق القانون.

وأشار إلى أن مفهوم «الموافقة الموثقة» لا يقتصر على الشهر العقاري فقط؛ بل يشمل بدائل أخرى أتاحها القانون، من بينها “تحرير إقرار موثق بوزارة الصحة”، مؤكدًا أن هذا البند لا يحتاج إلى تعديل تشريعي، وإنما إلى تفعيل عملي ووعي مجتمعي.

وأضاف أن منظومة 'التبرع بالأعضاء وزراعة الأعضاء' لا يمكن التعامل معها كإجراء منفصل؛ بل هي منظومة متكاملة تبدأ من مكان حدوث الوفاة، مرورًا بآليات التوثيق والربط الإلكتروني، وصولًا إلى قواعد بيانات دقيقة للمرضى المحتاجين؛ بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الأعضاء.

وأكد عبد الغفار أن القبول المجتمعي يمثل العقبة الأكبر أمام تفعيل التبرع بالأعضاء من المتوفين، مشددًا على أن تغيير الثقافة المجتمعية لا يقل أهمية عن وجود الإطار القانوني أو الطبي.

وفي هذا السياق، أوضح أن وزارة الصحة تعمل منذ أكثر من عامين- وفق توجيهات رئاسية مباشرة- على تطوير معهد ناصر ومدينة النيل الطبية، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن أن هذه المنظومة ستضم أكبر مركز متكامل لزراعة الأعضاء في مصر، ضمن خطة شاملة لتطوير هذا الملف الحيوي.

ولفت إلى أن هناك سوابق لإغلاق بعض بنوك الأنسجة في الجامعات المصرية، مثل بنك جامعة عين شمس في أواخر التسعينيات، وبنك آخر في قصر العيني عام 2018؛ ما يستدعي إعادة النظر في منظومة الإدارة والتشغيل، وليس في التشريع فقط.

وأكد عبد الغفار أن القانون رقم 5 لسنة 2010 كان يميز بين التبرع بالأنسجة والتبرع بالأعضاء، إلا أن دستور 2014 ساوى بينهما، وأخضع كليهما لشرط الموافقة الموثقة قبل الوفاة، مشددًا على أن التحدي الحقيقي في المرحلة الحالية؛ يتمثل في بناء الثقة وتغيير الثقافة المجتمعية بما يسمح بتفعيل القانون على أرض الواقع.