اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥
عقدت نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا لعرض وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور عدد من ممثلي النقابات المهنية، في مقدمتهم نقيب الصحفيين خالد البلشي، ونقيب الأطباء أسامة عبد الحي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب.
علام: نرفض المساس بحق الدفاع ونطالب بدقة الصياغة التشريعية
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، خلال كلمته بالمؤتمر، إن النقابة تفخر بشراكتها وجهودها المتواصلة مع النقابات المهنية الأخرى، موجّهًا الشكر لنقيب الصحفيين على دعمه لموقف المحامين.
وثمّن «علام» توجيهات القيادة السياسية بشأن القانون، مؤكدًا دعم النقابة لتوجه الدولة نحو تدقيق الصياغة التشريعية، وترسيخ دولة القانون واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين.
وأوضح أن المناقشات أظهرت اعتراض بعض الجهات على وجوب حضور المحامي أثناء التحقيقات وكفالة حق الدفاع، رغم أنه «من الحقوق الأصيلة للمواطن»، محذرًا من أن إدخال عبارات فضفاضة في النصوص القانونية قد يمس جوهر العدالة وحقوق الدفاع.
تساؤلات حول إصرار المشرّع على استبعاد المحامي في حالات الاستعجال
واستعرض نقيب المحامين رؤية النقابة واقتراحاتها بشأن تعديلات القانون، متسائلًا:
«لماذا الإصرار على عدم حضور المحامي في حالات الاستعجال؟ هل المطلوب أن تنفرد النيابة العامة بالمتهم؟».
وأضاف: «نحن لا نشك في النيابة، ولكن لا مبرر لاستبعاد حضور المحامي أثناء التحقيقات، فدوره لا يعيق العدالة بل يضمن نزاهتها وصون الحقوق».
البلشي: الدفاع حق أصيل للمجتمع وليس للمحامي فقط
من جانبه، قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن حضوره المؤتمر «ليس تضامنًا مع المحامين فقط، بل مع نفسي ومع المواطنين»، مؤكدًا أن حق الدفاع أصيل للمجتمع بأسره.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى مراجعة أوسع وحوار مجتمعي شامل، موضحًا أن نقابة الصحفيين متمسكة باعتراضاتها كما وردت في بيانها الرسمي.
وأكد البلشي أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني للبلاد، وأن التوجيهات الرئاسية جاءت لضمان مزيد من الحقوق القانونية.
وقال: «أي مساس بحق الدفاع هو انتهاك للدستور وإضعاف لدولة القانون. من حق كل مواطن أن يحظى بمحاكمة عادلة وإجراءات منصفة».
عبد الحي: النقابات المهنية عصب الأمة وتساند حق الدفاع
أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في اعتراضها على المادة (105) من مشروع القانون، مؤكدًا أن النقابات المهنية تمثل «عقل وعصب الأمة» وصوتها يجب أن يُسمع في أي حوار تشريعي يتعلق بحقوق المواطنين.
وأضاف عبد الحي أن مشاركته جاءت «بصفته مواطنًا قبل أن يكون نقيبًا»، مشددًا على أن النقابات المهنية ركيزة الوعي الوطني، وأن موقفه الداعم للمحامين يستند إلى مبدأ دستوري أصيل يضمن حق الدفاع وصون كرامة المواطن أثناء التحقيقات.
وخاطب مجلس النواب قائلًا: «الطبيب عمره ما دخل نيابة.. ليه نركنه 3 أو 4 ساعات للتحقيق؟»، داعيًا البرلمان إلى مراعاة خصوصية المهن واحترام دورها عند مناقشة مشروع القانون، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
مها عبد الناصر: المادة 105 مخالفة للدستور
وفي السياق نفسه، قالت النائبة مها عبد الناصر إن المادة (105) تمثل مخالفة صريحة للدستور وتتناقض مع التوجهات الرئاسية الداعية لتعزيز الضمانات القانونية.
وأضافت خلال المؤتمر أن اللجنة الفرعية بمجلس النواب لم تصدر بعد تقريرها النهائي حول القانون، رغم حساسية المواد المطروحة وما تتضمنه من مساس مباشر بحقوق الدفاع وضمانات العدالة.
مطالب بتدخل رئاسي لتأجيل مناقشة القانون
وجّه المحامي طارق العوضي الشكر إلى نقابة المحامين على دعوته للمشاركة في مؤتمرها، مؤكدًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية «يتعلق بمستقبل العدالة الجنائية وضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور».
وقال العوضي خلال كلمته إن «القانون الجديد يحمل ذات الفلسفة القديمة التي تقوم على تركيز السلطة في يد جهة واحدة»، منتقدًا جمع النيابة العامة بين سلطتي التحقيق والاتهام في الوقت نفسه، وهو ما وصفه بأنه «يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة الجنائية الحديثة».
وشدد العوضي على أهمية عقد حوار مجتمعي واسع حول التعديلات المطروحة، مؤكدًا أن مجلس النواب ملزم أخلاقيًا ودستوريًا بإجراء التعديلات اللازمة بما يتسق مع فلسفة الاعتراضات الرئاسية.
وتساءل: «كيف ترتد السلطة التشريعية عن السياق الذي رسمته رئاسة الجمهورية لضمان العدالة والشفافية؟».
وأضاف أن البرلمان الحالي غير مؤهل لمناقشة القانون في صورته الراهنة، قائلًا: «نصف الأعضاء الحاليين لن يكونوا موجودين في المجلس المقبل، وبعضهم أعلن انسحابه رسميًا».
ودعا إلى تدخل رئاسي عاجل لإرجاء مناقشة القانون لحين استكمال الحوار الوطني حول مواده.
واختتم العوضي بالتأكيد على أن «مهنة المحاماة شريك أصيل في تحقيق العدالة»، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الدولية والتزامات مصر القانونية تلزم بحضور المحامي أمام جهات التحقيق، باعتباره ضمانة أساسية لصون الحقوق ومنع التعسف.
