خبير: صناديق الاستثمار العقاري أداة ادخارية فعالة والتحوط من التضخم

أكد المهندس أحمد أبو السعد، خبير إدارة الصناديق العقارية أن صناديق الاستثمار العقاري والمنصات الرقمية أصبحت من أبرز أدوات الادخار والاستثمار في المرحلة الحالية، لما توفره من فرص استثمارية مرنة وآمنة لجميع فئات المجتمع.

وخلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، استعرض أبو السعد تطور تجربة مصر في مجال المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري، مشيرًا إلى التطور التشريعي الملحوظ والإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها هذه الصناديق على مستوى الشركات وحملة الوثائق.

وأوضح أن الاستثمار العقاري الجزئي أصبح وسيلة فعالة للتحوط من التضخم وتقلبات أسعار العملات، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، كما يوفر فرصة للأفراد للدخول إلى سوق العقارات برؤوس أموال أقل مقارنة بالاستثمار التقليدي.

وأشار إلى أن هذا النوع من الاستثمار يعزز الثقافة الادخارية، ويساهم في تنويع محفظة المستثمرين وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق، بما يضمن استدامة العوائد على المدى الطويل.

وكشف أبو السعد عن وجود اتجاه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في القانون رقم 30، موضحًا أن القرار في مراحله النهائية، ومن المتوقع أن يشكل دفعة قوية لنمو سوق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار، ويحفز مشاركة أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد أن دمج أدوات التمويل الحديثة مع المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار يوفر بيئة استثمارية أكثر شفافية وأمانًا، ويعزز من قدرة المستثمرين على التخطيط المالي طويل الأجل والاستفادة من فرص التنمية العقارية المستدامة.