توفير وحدات بديلة مع تعويض المستأجر.. حلول برلمانية لأزمة "الإيجار القديم" بمصر

القاهرة- مباشر: شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري جلسة موسعة وصفت بالتاريخية لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مشاركة كبيرة من النواب ونقاشات ساخنة، حيث تم عرض غالبية الآراء ويتبقى عدد محدود لاستكمال المناقشة.

وخلال مداخلة تلفزيونية، أوضح إيهاب رمزي أحد أعضاء اللجنة أن النواب ركزوا على ضرورة توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين، على أن تكون داخل نفس المدينة ويفضل قرب مناطق سكنهم الأصلية، حفاظًا على استقرارهم الاجتماعي والأسري، مؤكدين التزام الدولة بتعويض المستأجرين وتمكينهم من أولوية الحصول على وحدات بديلة حال إنهاء العلاقة الإيجارية.

وكشف النائب عن تقدمه بمقترح لإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون، تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيقه، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة، مشيرًا إلى أن المقترح سيُعرض للنقاش أمام اللجنة المشتركة بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل.

وأكد في ختام حديثه أن حالة من القلق تسود بين المستأجرين حاليًا، مشيرًا إلى أن البرلمان يسعى لتحقيق توازن يراعي مصالح جميع الأطراف.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا