الإجراءات الجنائية.. نقيب المحامين: نرفض المساس بحق الدفاع ونطالب بدقة الصياغة التشريعية

قال نقيب المحامين عبد الحليم علام، إن النقابة تفخر بشراكتها وجهودها المتواصلة مع النقابات المهنية الأخرى، موجهًا الشكر لنقيب الصحفيين على مشاركته ودعمه لموقف المحامين.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر عقدته نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، لعرض وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بمشاركة عدد من ممثلي النقابات المهنية، في مقدمتهم نقيب الصحفيين خالد البلشي.

وثمّن «علام» توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بمشروع القانون، مؤكدًا أن النقابة تساند توجه الدولة نحو تدقيق الصياغة التشريعية وإرساء دولة القانون واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين.

وأوضح نقيب المحامين أن المناقشات أظهرت اعتراض بعض الأطراف على وجوب حضور المحامي وكفالة حق الدفاع، رغم أنه «من الحقوق الأصيلة للمواطن»، مشيرًا إلى أن إدخال عبارات فضفاضة في النصوص القانونية من شأنه أن يمس جوهر العدالة وحقوق الدفاع المدنية والسياسية.

تساؤلات حول إصرار المشرّع على استبعاد المحامي في حالات الاستعجال

وخلال المؤتمر، عرض عبد الحليم علام رؤية النقابة العامة واقتراحاتها بشأن تعديلات القانون، متسائلًا: «لماذا الإصرار على عدم حضور المحامي في حالات الاستعجال؟ هل المطلوب أن تنفرد النيابة العامة بالمتهم؟ نحن لا نشك في النيابة، ولكن لا مبرر لاستبعاد حضور المحامي أثناء التحقيقات».

وأضاف متسائلًا عن مبررات المشرّع في تخوفه من «ضياع الدليل» في بعض الحالات، مؤكدًا أن دور المحامي لا يعيق العدالة، بل يضمن نزاهة الإجراءات وصون الحقوق.