اعتقال مسئولين بارزين في كوريا الشمالية بعد حادث المدمرة الحربية

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أن السلطات اعتقلت ثلاثة أشخاص على خلفية حادث خطير أدى إلى فشل تدشين مدمرة حربية حديثة الأسبوع الماضي، في مدينة تشونججين الساحلية شرقي البلاد.

ووقع الحادث الأربعاء الماضي، أثناء مراسم إطلاق سفينة حربية تزن خمسة آلاف طن، مما أدى إلى تحطم أجزاء من قاعها في مشهد أثار استياء القيادة العليا. 

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية ما حدث بأنه 'حادث خطير'، فيما اعتبر الزعيم كيم جونج أون أن ما جرى يمثل 'عملاً إجرامياً ناجماً عن إهمال مطلق'.

ووفقًا للتفاصيل التي كشفتها الوكالة، فقد تم القبض على كل من كانج جونج شول، كبير المهندسين في حوض بناء السفن بتشونغجين، وهان كيونغ هاك، المسؤول عن ورشة بناء الهياكل، إضافة إلى كيم يونج هاك، نائب مدير الشؤون الإدارية. وقد وُجهت إليهم المسؤولية المباشرة عن فشل التدشين.

وفي السياق ذاته، أفادت الوكالة بأن هونج كيل هو، مدير حوض بناء السفن في تشونججين، تم استدعاؤه من قبل أجهزة إنفاذ القانون لاستجوابه، ما يشير إلى أن التحقيقات لا تزال جارية وقد تطال مسؤولين آخرين خلال الأيام المقبلة.

أعلنت هيئة الأركان في كوريا الجنوبية أن تحليلًا مشتركًا أجرته الاستخبارات الكورية الجنوبية ونظيرتها الأمريكية أظهر أن 'محاولة الإطلاق الجانبي' للسفينة انتهت بالفشل، مما تسبب في ميلانها داخل المياه بدلاً من انزلاقها بشكل سليم.

وفي تقرير لاحق نشرته الوكالة الكورية الشمالية الجمعة، جرى التأكيد على أن عمليات الفحص التي أجريت تحت المياه ومن داخل السفينة كشفت عدم وجود ثقوب في قاعها، وهو ما يناقض ما تم الإعلان عنه في البداية عقب الحادث مباشرة.

وبحسب تحليلات الجيش الكوري الجنوبي، فإن حجم السفينة ومواصفاتها تشير إلى أنها شبيهة بالمدمرة 'تشوي هيون' التي سبق وأن كشفت عنها بيونج يانج في وقت سابق، وهي أيضًا تزن نحو خمسة آلاف طن، وتوصف من جانب الإعلام الرسمي بأنها 'مجهزة بأقوى الأسلحة'، ويُرتقب أن تدخل الخدمة مطلع العام المقبل.

وقد رجّحت الاستخبارات في سول أن تكون روسيا قد قدمت دعمًا فنيًا وتقنيًا لتطوير المدمرة 'تشوي هيون'، وذلك في إطار اتفاق غير معلن يتم بموجبه إرسال جنود كوريين شماليين للقتال إلى جانب موسكو في أوكرانيا.

ويعتقد محللون أن السفينة التي تعرضت للحادث الأخير ربما تكون بدورها قد تلقت مساعدات تقنية من الجانب الروسي، في مؤشر إضافي على تعمّق العلاقات العسكرية بين البلدين، رغم العقوبات الدولية المفروضة على كليهما.