نبض الشارع

ربما هو أكثر موضوع يتداوله الناس فى مصر حاليًا بعد الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرًا بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم (136 لسنة 1981) في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ملايين الأسر على المحك تنتظر صدور قانون جديد يعيد تنظيم تلك العلاقة القديمة وينهى مشكلة مزمنة دامت لعقود، مُلاك لا يستطيعون التصرف فى أملاكهم المؤجرة أو الاستفادة منها بشكل واقعي، مع إيجارات زهيدة لم تتغير منذ عشرات السنين، وأسر تقطن تلك الوحدات كادت أن تنسى فعليًا من طول الزمن أنها مستأجره وأن دوام الحال من المحال.

الناس فى مصر ينتظرون حسم تلك المعضلة بشكل سريع وعادل يضمن للطرفين حقوقهم ولو بشكل تدريجي حتى لا تحدث هزة مجتمعية لا يُحمد عقباها، على البرلمان أن ينهي القصة قبل ستة أشهر من الآن حين ينتهي الفصل التشريعي الحالي وأن يقدم للمصريين حلًا توافقيًا لا يُشرد ساكنًا ولا يبخس حق صاحب ملك من أجل علاقه واقعية بين مالك ومستأجر تقوم على العدالة فى تقدير الإيجارات ويضع أسس لتوريث تلك العقود من جيل إلي جيل ويقدم جدولا زمنيا محددا تنتهي فيه آثار تلك العقود التى مر على بعضها عشرات السنين دون حراك أو تغيير.

فى انتظار قانون حاسم يغلق ذلك الملف الاجتماعي الشائك، وليستعد الجميع من الآن حتى لا يكون الأمر مباغتا لتلك الأسر التى ستكون مطالبة عما قريب بدفع إيجارات لا شك أنها ستكون أعلى بكثير مما تدفعه اليوم.. لعله خير.