مدبولي يكشف الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية الفترة المقبلة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لقاء مفتوحا مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية في الوقت الراهن، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم حيال تلك القضايا. 

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلًا إنه بحث أمس مع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من المسئولين سُبل الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يتم حاليا دراسة إدخال محافظة الإسكندرية مع المرحلة الثانية، قائلًا إنه خلال العامين المقبلين ستشمل مظلة التأمين الصحي الشامل أكثر من ربع السكان في مصر.

 وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء: أدعو حضراتكم لمراجعة منظومات التأمين الصحي الشامل على مستوى العالم من حيث الوقت المستغرق للتطبيق، وكذا من حيث تكاليفها المالية، مشيرًا إلى أن هناك دولا فشلت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على الرغم من الإمكانات المالية الكبيرة التي تتمتع بها، مضيفًا: كل هذه أمثلة على المجهود المبذول من أجل تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

  كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن مشروع المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' لتطوير قرى الريف المصري، الذي يعمل على إحداث تغيير جذري في شكل الريف المصري، مشيرًا إلى أنه يتم الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية، قائلًا إن الدولة المصرية أنفقت المليارات لتنفيذ هذا المشروع.   

وتطرق رئيس الوزراء أيضا إلى برامج الدعم المقدمة من الحكومة، مشيرًا إلى أن مخصصات  الدعم لا تزال هي الأكبر ضمن مخصصات الموازنة.

  وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أن هناك جهودا مهمة ومحاولات تبذلها الحكومة من أجل تحسين جودة حياة المواطن المصري، على الرغم من وجود تحديات كبيرة، تتطلب الكثير من الجهد والمزيد من الوقت حتى نشهد مستويات التحسن المأمولة،  مشيراً إلى أن الدولة العملاقة 'الصين' التي استغرقت أكثر من 50 سنة لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم، مازالت حتى هذه اللحظة تصر على تعريف نفسها بأنها دولة ناشئة، أو نامية، وخلال الفترة القصيرة الماضية، أعلنت عن تجاوزها ما يطلق عليه الفقر المدقع، وذلك مع حجم الإنجاز والابهار الذي نراه في هذه الدولة، لافتا إلى أن بناء الدول يتطلب المزيد من الوقت والجهد، مؤكداً أهمية استمرار هذا الجهد، وليس الارتباط بمرحلة معينة.

     وفيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية  للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل تواجد العديد من التحديات والتغيرات والظروف والمؤثرات الجيوسياسية، وتداعيات ما يحدث من حرب بقطاع غزة على الاقتصاد المصري، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يجب علينا كحكومة أن نتحسب لهذا الأمر على الرغم من عدم تدخلنا في حدوثه، لافتا إلى الجهود التي تمت في إطار مرحلة الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وهو ما مكن الدولة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية من ضبط السياسة النقدية، وبدء حدوث العديد من المعدلات والمؤشرات المالية الايجابية، من الاستثمارات وتحقيق فائض أولي بالموازنة، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية.

      وفي ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص تجاوز نصيبه من إجمالي الاستثمارات الـ 60% خلال العام الأخير، مؤكداً أن القطاع الخاص الآن يقود مختلف عمليات التنمية والاستثمارات، ونحن كدولة نعمل كمنسق وميسر لهذا القطاع، وأن الدولة ستظل متواجدة في عدد من القطاعات التي تفوق قدرات وإمكانات القطاع الخاص، مؤكدا أن دور الدولة سيظل مهما في الاقتصاد المصري وذلك في مجموعة من القطاعات، وذلك بالنظر لحجم الدولة المصرية، ومتطلباتها فيما يتعلق بإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع المزيد من الاستثمارات، وهو ما يحتم استمرار الدولة بجانب القطاع الخاص، ولكن مع إعطائه الفرصة والدور الأكبر في هذا الشأن.

       وأضاف رئيس الوزراء في الإطار نفسه: ذلك هو ما دعا الحكومة إلى وضع رؤية واضحة ومتكاملة للاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس القادمة، قائلا:' من هنا تم إطلاق 'السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية' للحوار المجتمعي مؤخراً، مشيراً إلى أن وزارة التخطيط وضعت الملخص التنفيذي والتقرير الكامل لهذه السردية على المنصة الخاصة بهذا الملف؛ لبدء تنفيذ ما تم الإعلان عنه من وجود فترة الشهرين ونصف الشهر أو ثلاثة أشهر لإحداث نوع من الحوار المجتمعي بمشاركة مجموعة من الخبراء والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، وذلك لمساعدة الحكومة في صياغة نهائية لهذه السردية، بحيث يتم الانتهاء إلى خطة اقتصادية واضحة  ومتكاملة للدولة المصرية، تتضمن مختلف مناحي الاقتصاد المصري، وما يشمل ذلك من صناعة وسياحة وزراعة، واتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعات خدمية مختلفة، من شأنها أن تقود الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن مختلف هذه القطاعات هي قطاعات مستدامة، ليست مرتبطة بالأموال الساخنة، أو القروض، بل هي قطاعات منتجة تضمن استقرار الاقتصاد المصري ودفعه لتحقيق المزيد من المعدلات المرجوة.