سوق المحمول تحت الضغط.. زيادات سعرية وغياب للرقابة

تشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الجدل الواسع بعد إخطار التجار رسميًا بزيادات جديدة في الأسعار، رغم استقرار العوامل الأساسية المؤثرة في تكلفة الإنتاج. 

وبينما يترقب المستهلك أي تحسن في حركة السوق، جاءت الارتفاعات الأخيرة لتزيد من حالة الركود، خاصة في ظل غياب رقابة واضحة على سياسات التسعير. 

وفي هذا السياق، أطلق مسؤولو شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية تحذيرات صريحة من ممارسات احتكارية وقرارات غير مبررة، مطالبين بتدخل حكومي مباشر لضبط السوق وحماية حقوق المستهلك.

من جانبه؛ أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أنه لا توجد أي أسباب حقيقية تبرر إقدام ثلاث شركات كبرى على رفع أسعار الهواتف المحمولة مؤخرًا، مشددًا على أن سعر الصرف لم يشهد تغييرات مؤثرة، كما أن وفرة الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج متاحة بشكل طبيعي لدى المصانع.

وأوضح رمضان أنه طالب خلال الفترة الماضية بسرعة تشكيل لجنة عليا تتبع مباشرة رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتضم في عضويتها شعبة المحمول، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، مع إمكانية مشاركة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بهدف متابعة الأسعار، ومقارنتها بالأسواق الخارجية والدول المجاورة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية تضر بالمواطن.

وكشف نائب رئيس الشعبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار» أن ثلاث شركات قامت بإخطار التجار رسميًا بقوائم أسعار جديدة تبدأ من 26 يناير، على أن يتم تطبيق الزيادات اعتبارًا من الأول من فبراير.

وأشار إلى أن نسب الزيادة تتراوح ما بين 5% و20% وفقًا لنوع الجهاز والعلامة التجارية، موضحًا أن شركتين رفعتا أسعار الهواتف المحمولة، بينما اقتصرت الزيادة لدى الشركة الثالثة على أجهزة التابلت فقط.

وحول مبررات هذه الزيادات، أكد رمضان أنه لا يوجد أي تغير في عناصر التسعير، سواء من حيث سعر الصرف أو تكلفة المكونات أو توافر الرقائق الإلكترونية، لافتًا إلى أن القرار الوحيد الذي طرأ مؤخرًا هو إلغاء الإعفاء الخاص بالهواتف المصاحبة للمسافرين، وهو ما لا يبرر هذه الزيادات.

وانتقد غياب الرقابة الحقيقية على سوق المحمول، مؤكدًا أن مقارنة أسعار الأجهزة نفسها على منصات البيع الإلكترونية في مصر ودول مثل السعودية والإمارات تكشف فروقًا سعرية واضحة، رغم اختلاف أسعار العملات، ما يدل على ارتفاع الأسعار محليًا بصورة غير مبررة.

واختتم رمضان تصريحاته بالإشارة إلى أن السوق يشهد حالة ركود ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن أي زيادة جديدة في الأسعار تؤدي مباشرة إلى تراجع المبيعات، خاصة مع الارتفاع المتزامن في أسعار الهواتف المستعملة، وهو ما يضاعف من حدة الركود داخل الأسواق.