ارتفاع التضخم في الصين دون التوقعات ومخاوف الانكماش تتصاعد

مباشر- نما مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بوتيرة أقل بكثير من المتوقع في يناير، حيث أثرت تقلبات السنة القمرية الجديدة على قاعدة الأساس، وسط مخاوف من استمرار الضغوط الانكماشية التي تُثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة يوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المنتجين انخفض بنسبة أقل بقليل من المتوقع، ولكنه ظل في حالة انكماش للشهر الأربعين على التوالي.

وأظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2% فقط على أساس سنوي في يناير، وهو معدل أبطأ من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.4%، وانخفاض حاد عن الزيادة التي بلغت 0.8% في ديسمبر.

وعلى أساس شهري، نما مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2%، محافظًا على استقراره مقارنةً بالشهر الماضي، ولكنه لم يحقق التوقعات التي كانت تشير إلى 0.3%.

أشار محللو بنك' آي إن جي' في مذكرة لهم إلى أن هذا التوجه كان متوقعًا، إذ يصادف رأس السنة القمرية في أواخر يناير 2025، بينما يصادف منتصف فبراير 2026؛ حيث تميل الأسر إلى زيادة مشترياتها من المواد الغذائية احتفالًا بهذه المناسبة، وخاصةً في بداية عطلة رأس السنة القمرية، والتي تتزامن عادةً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية'.

وأضافوا: 'من المرجح أن ينعكس هذا التأثير في بيانات التضخم لشهر فبراير، ونتوقع عمومًا أن يكون تضخم أسعار المواد الغذائية أعلى في عام 2026 مقارنةً بعام 2025'.

في الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وهو أقل بقليل من الانخفاض المتوقع البالغ 1.5%، ولكنه لا يزال في المنطقة السلبية، مما يعكس استمرار انكماش أسعار المصانع في ظل فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية وضعف الطلب العالمي.

واستمر انخفاض أسعار المنتجين حتى عام 2026، ولا تزال القدرة التسعيرية الضعيفة للشركات تؤثر سلبًا على الاستثمار ونمو الأجور.

ومن المرجح أن تزيد هذه البيانات الضغط على بكين لضخ المزيد من الحوافز المالية والنقدية لإنعاش الاستهلاك ومواجهة مخاطر الانكماش المستمرة.