اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٤
البنك المركزي.. كشف البنك المركزي المصري عن تفاصيل ضوابط المبادرة التي وافق عليها مجلس الوزراء لدعم قطاع السياحة في مصر، والتي تأتي في إطار اهتمام أصحاب القرار بتقديم تسهيلات بهدف نمو واحد من أكثر القطاعات التي توفر العملة الأجنبية للبلاد بما ينعكس على عجلة الاقتصاد في مصر.
وجاءت تلك المبادرة التي من المفترض أن يتم تمويلها تمويلا كاملا من وزارة المالية في ظل مواجهة قطاع السياحة في مصر تحديات كبيرة تتضمن بشكل أساسي توفير غرف فندقية كافية لاستقبال أكبر عدد من الوافدين والزائرين، وهو ما يعاني منه أصحاب الصناعة في مصر الذي ينعكس على التزامهم بأعداد معينة من الوفود لعدم وجود قدرة استيعابية كافية.
يظل الهدف من المبادرات المالية المقدمة من البنك المركزي ووزارة المالية لدعم قطاع السياحة في مصر هو توفير الإتاحة لقطاع الفنادق السياحية والشركات العاملة في قطاع السياحة في مصر لاستقبال أكبر عدد من الوفود والزائرين من خلال طرح تمويلات مالية بسعر فائدة مخفض عن سعر الفائدة القائم في المصارف لمساعدة أصحاب الصناعة في الانتهاء من استثماراتهم التي تتضمن زيادة عدد الغرف الفندقية وإنشاء فنادق جديدة.
واشترطت المبادرة المقدمة من البنك المركزي بتمويل كامل من وزارة المالية على الشركات العاملة في القطاع السياحي في حال رغبت في الاستفادة من تلك المبادرة التمويلية ذات العائد المنخفض أنه في حالة استكمال المشروع الاستثماري من الشركة العاملة في قطاع السياحي سواء كان الهدف من الشركة العاملة هو زيادة أعداد الغرف الفندقية أو إجراء إنشاءات أو إعادة ترميم أو توسع لأحد منشآتها الفندقية، فعلى الشركة العاملة التي استفادت من هذا التمويل المالي بسعر فائدة منخفض أن تخصص ما لا يتجاوز نسبة 40% بيع من إيرادات تحصيل العملة الأجنبية التي حصلتها الشركة العاملة أو الفندق إلى المصارف.
تعهدت وزارة المالية الإسهام في دعم الشركات العاملة في قطاع السياحة في مصر وكذلك الفنادق بما قيمته 50 مليار جنيه كمبلغ تمويلي بسعر فائدة مخفض يصل لـ 12% سعر العائد حال اقتراض الشركات العاملة للتوسع في الإنشاءات السياحية.
وأعلن البنك المركزي المصري عن توفير سعر عائد بنسبة 12% لأصحاب الشركات والفنادق التي ترغب في الاستفادة من مبادرة البنك المركزي بتمويل كامل من وزارة المالية، ويوفر البنك المركزي سعر عائد منخفض مقارنة بأسعار العائدات التي تصل نسبتها في المصارف على أموال الاقتراض لـ 27.75%.
