النائب عاطف مغاوري يطلب مراجعة آثار تطبيق قانون الإيجار القديم

تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب مناقشة عامة حول الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 منذ بدأ تطبيقه في 1 سبتمبر 2025.

وركز مغاوري في طلبه على المشكلات التي نشأت بعد انتهاء لجان المحافظات من تقسيم المناطق إلى مميزة ومتوسطة واقتصادي، استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء، وما ترتب على ذلك من مضاعفة الأجرة المستحقة في العقود، بحيث وصلت إلى 20 ضعفًا في المناطق المميزة وعشر أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية.

ارتفاع القيم الإيجارية المستحقة

وأوضح أن هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع فوري في القيم الإيجارية المستحقة، بالإضافة إلى الفروقات التي يتحملها المستأجر عن الفترة من بداية تطبيق القانون وحتى استحقاق الأجرة الجديدة، مما أرهق المستأجر وجعله غير قادر على الوفاء بالمستحقات، وهو ما يعرضه لخطر الطرد والإخلاء، ويسبب توترات بين المالك والمستأجر ويهدد التماسك الاجتماعي.

وأشار مغاوري أيضًا إلى أن استمرار مهلة السبع سنوات للسكني والخمس سنوات للتجاري لم يكن ذا جدوى، في ظل عجز المستأجرين عن دفع الإيجارات المستحقة وفقًا للقانون الجديد.

كما أشار إلى عزوف المستأجرين عن التسجيل على منصة «البديل» التي أنشأتها وزارة الإسكان، الأمر الذي اضطر الوزارة إلى تمديد فترة التسجيل حتى 12 أبريل 2026.

وأكد النائب ضرورة إعادة المناقشة وبحث الأسباب، خاصةً مع غياب المعلومات الكافية من الحكومة أثناء مناقشة مشروع القانون، وهو ما وثق أثناء جلسة المجلس في الأول من يوليو 2025.

وطالب مغاوري بالكشف عن حجم المشكلة بدقة، بما يشمل عدد المستأجرين الأصليين، حجم الوحدات المغلقة وطبيعتها سواء إيجار أو تمليك، ومدى مناسبة البدائل المتاحة من حيث طبيعة المنطقة وتكلفة البدائل، وكذلك فحص الطلبات المسجلة على منصة «البديل» للتحقق من مدى استحقاقها.

تدقيق الأرقام والتحقق من صحتها

وأكد على أهمية تدقيق الأرقام والتحقق من صحتها، خاصةً مع اقتراب الإحصاء الدوري في 2027، ومقارنتها بالإحصاءات السابقة في 2006 و2017، لمعرفة حجم المشكلة الفعلي والإجراءات التي تم اتخاذها عبر القانون 164 لسنة 2025.

ويأتي هذا الطلب في سياق متابعة البرلمان لتطبيق قانون الإيجار القديم وآثاره على المستأجرين والمالكين، لا سيما في المناطق التي شهدت مضاعفة قيمة الإيجار، مع التأكيد على ضرورة توافر بيانات دقيقة من الحكومة لضمان حماية حقوق المستأجرين وتطبيق القانون بطريقة عادلة تحافظ على التماسك الاجتماعي.