اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٥
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا حملات تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية بجانب حملات تفتيشية لمراجعة تراخيص المحلات التجارية تمكنت خلالها من ضبط وتحرير وإغلاق عدد من المخالفات التموينية وإغلاق محلات بدون ترخيص.
من جانبه، أجرى اليوم الأحد المهندس أحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوى بحضورخلف العياط نائب رئيس المركز وعدد من الجهات المعنية، جولة تموينية تفتيشية مفاجئة بمدينة ملوى، للتأكد من توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية بالأسواق والبيع بأسعار مناسبة للمواطنين شملت الجولة تفقد عدد من المحال التجارية والاسواق ومحال الدواجن والجزارة بأحياء المدينة اسفرت عن ضبط وتحرير 9 محاضر تنوعت مابين (عدم اعلان عن اسعار ـ حيازة سلع منتهية الصلاحية، عدم الاحتفاظ بشهادة صحية ـ عدم الاحتفاظ بفواتير رسمية ـ نقص وزن ـ والبيع بأزيد من السعر، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مشددا على التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، مع استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسعار وبخاصة السلع الاستراتيجية.
وأضاف رئيس المركز والمدينة انه تم تنفيذ حملة تفتيشية للمرور على المحلات التجارية بحى شمال لمراجعة التراخيص، برئاسة خلف العياط نائب رئيس المركز، وأشرف حسانين مدير الاشغالات ورؤساء الاحياء المعنيين اسفرت عن تنفيذ 7 قرارات غلق ادارى وتشميع للمحال التجارية المخالفة بدون ترخيص، وذلك فى اطار القضاء على كل المخالفات الإدارية والصحية والبيئية والأنشطة التي بدون ترخيص والصادر لها مخالفات لشروط السلامة والصحة المهنية مؤكدا إن الوحدة المحلية تواصل جهودها في رصد اى منشأة تعمل بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتًا إلى انه في حالة وجود اى منشأة مخالفة يتم إصدار قرار غلق ادارى لها وتحويل الأمر للجهات المعنية لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة.
وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بتنظيم حملات المتابعة الميدانية بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز ورصد المخالفات والمتابعة المستمرة على الاسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
