المصالحة الليبية.. لجنة 5+5 تواصل نجاحها في وقف إطلاق النار برعاية مصرية

نجحت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في القاهرة في تعزيز التوافق بين الأطراف الليبية، حيث ناقشت توحيد الجيش الليبي، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة.

في المقابل، فشلت جهود الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) في التوصل إلى وثيقة مصالحة شاملة بسبب غياب الأطراف الرئيسية من الشرق والغرب الليبي.

اقتصر التمثيل على أنصار، سيف الإسلام القذافي، ورأى مراقبون أن هذا الغياب أضعف فرص نجاح المصالحة، فيما انتقد آخرون مسودة الميثاق لعدم وضوح آليات العدالة الانتقالية وخلطها بين المصالحة الوطنية والتسوية السياسية.

واستضافت القاهرة اللقاء العاشر للتنسيق لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، التي افتتحها رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، في إطار الجهود المصرية لدعم تماسك الجبهة الداخلية الليبية، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف، تغليبًا لمصلحة الدولة الليبية وشعبها الشقيق، بالإضافة إلى دعم الجهود الأممية لاستقرار ووحدة الدولة الليبية.

ناقشت اجتماعات اللجنة العاشرة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تهدف إلى توحيد الرؤى لدعم استقرار الدولة الليبية، واتخاذ إجراءات توافقية للحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي الليبي، وتحقيق سيادة الدولة الليبية على أراضيها.

أكد الفريق أحمد خليفة، خلال الجلسة الافتتاحية، تقديره للعلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين المصري والليبي، مشيدًا بالجهود المتواصلة للأشقاء الليبيين، ومحاولاتهم لتقريب وجهات النظر، لتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، والتأكيد على اتفاق وقف إطلاق النار، بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار داخل الأراضي الليبية.

ووجه أعضاء الوفد الليبي الشكر للدولة المصرية، معربين عن تقديرهم لاستضافتها اجتماعات اللجنة العسكرية، لتحقيق التواصل واستمرار المناقشات، ووضع العديد من الأفكار القابلة للتنفيذ على طاولة التفاوض، بما يعود بالنفع على الشعب الليبي، ويجنّبه وقوع الاشتباكات العسكرية، ويحقق الاستقرار، ويمنع اندلاع حرب أهلية بين الليبيين.

ورغم التعقيدات التي يشهدها الواقع الليبي، كان اقتراح توحيد الجيش الليبي من أبرز النقاط التي نوقشت في اللجنة (5+5)، التي أثبتت نجاحها على مدى سنوات في تجنيب المجتمع الليبي مخاطر المواجهات العسكرية بين الشرق والغرب الليبيين.

ومن بين الملفات المهمة التي ناقشتها اجتماعات القاهرة، ملف المرتزقة الأجانب الذين جلبتهم بعض الأطراف للاستقواء بهم ضد خصومها الليبيين، خدمةً لمصالح ضيقة لا تخدم الوطن الليبي، بل تضر بشعبه وتماسكه. ويُعد ملف المرتزقة من القضايا الحساسة التي يعاني منها الشعب الليبي، خاصة أن بعضهم تم تسليحه وتمكينه من السيطرة على مواقع اقتصادية، وعسكرية مهمة في العاصمة طرابلس وبعض المدن الغربية.

كما تضمن الاجتماع، الذي جاء بعد توقف دام أكثر من تسعة أشهر، قضية تثبيت وقف إطلاق النار بين الليبيين، وهو البند الذي نجحت اللجنة في الحفاظ عليه منذ إنشائها عام 2020 وحتى الآن، ما يعد من أهم إنجازاتها، إذ حظيت بإشادة كافة القوى السياسية والمدنية والأمنية في ليبيا، نظرًا لدورها في حقن الدماء ووقف الاقتتال الداخلي الذي أودى بحياة العديد من الليبيين.

واستضافت القاهرة تسعة اجتماعات سابقة للجنة العسكرية (5+5)، التي تتشكل من خمسة عسكريين يمثلون القيادة العامة للجيش في الشرق الليبي، وخمسة عسكريين آخرين من الغرب الليبي، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، ضمن مسار برلين، الهادف لحل الأزمة السياسية الليبية المستمرة منذ عام 2011.

جاءت التحركات المصرية لدعم اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية، عقب تصاعد الاشتباكات المسلحة بين قيادات الميليشيات المتمركزة في الغرب الليبي، وسعيها للسيطرة على المزيد من المواقع الاستراتيجية والمؤسسات الاقتصادية، في محاولة منها لتوسيع نفوذها وتحقيق مكاسب ذاتية على حساب الوطن.

في مقابل النجاح الذي شهدته اجتماعات القاهرة، فشلت اجتماعات أديس أبابا، التي عُقدت بعدها بيوم واحد، في تحقيق أهدافها. وأرجع مراقبون فشل محاولات المصالحة، التي عقدت بإشراف الاتحاد الأفريقي، إلى غياب بعض الأطراف الرئيسية المؤثرة في الشرق والغرب الليبيين.

ولم تنجح جهود الاتحاد الأفريقي في جمع كافة الأطراف الليبية للتوقيع على ميثاق السلام والمصالحة، إذ اقتصر الحضور والموافقة على ممثلي سيف الإسلام القذافي، في ظل غياب ممثلي الشرق والغرب الليبي.

وأعرب رئيس جمهورية الكونغو، رئيس اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، دينيس ساسو نغيسو، عن أمله في أن يسهم توقيع الأطراف الليبية على الميثاق في تشكيل حكومة موحدة، وجيش وطني موحد، ومؤسسات وطنية ذات سيادة.

وأبدى عدد من النشطاء السياسيين في ليبيا أسفهم لغياب القيادات السياسية الليبية عن التوقيع على وثيقة المصالحة، معتبرين أن هذا الغياب يُعد تقاعسًا يعرقل مساعي المصالحة الوطنية.

بينما أبدى آخرون تحفظهم على مسودة الميثاق الوطني للمصالحة، التي أعدها الاتحاد الأفريقي، بسبب خلطها بين مصطلحي 'المصالحة الوطنية'، و'التسوية السياسية'، وانتقادهم لعدم تحديد آليات واضحة لتطبيق العدالة الانتقالية، وتجاهلها للقانون رقم 19 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام.