العدالة الانتقالية في سوريا: خطوة نحو المصالحة وإعادة البناء

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن العدالة الانتقالية 'ضرورية' لسوريا بعد سقوط بشار الأسد، وذلك خلال أول زيارة لمسؤول في منصبه إلى البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (AFP) يوم الأربعاء.

وأضاف تورك خلال مؤتمر صحفي في دمشق: 'العدالة الانتقالية أمر بالغ الأهمية بينما تمضي سوريا قدمًا. الانتقام ليس الحل.'

وأكد أن 'الاختفاءات القسرية، والتعذيب، واستخدام الأسلحة الكيميائية، من بين جرائم الفظائع الأخرى، يجب التحقيق فيها بالكامل'، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة بشكل 'عادل وحيادي'. ووصف هذه الجرائم بأنها 'أخطر الانتهاكات في القانون الإنساني الدولي'.

وأشار إلى أن استخدام المواد الكيميائية المحظورة ضد المدنيين 'مرات عدة' يعكس وحشية تكتيكات النظام السابق، ففي ظل القيادة الجديدة لسوريا، سعى المسؤولون إلى طمأنة الشعب السوري والمجتمع الدولي بالتزامهم احترام حقوق الأقليات وإعادة بناء البلاد. وذكر تورك أنه ناقش مع الإدارة السورية الانتقالية 'الفرص والتحديات' التي تواجه سوريا الجديدة.

وقال تورك إنها أكدت له 'أهمية احترام حقوق الإنسان لجميع السوريين ولجميع مكونات المجتمع'، ودعم جهود 'التعافي، وبناء الثقة، وتعزيز التماسك الاجتماعي وإصلاح المؤسسات'.

كما دعا المفوض الأممي إلى إعادة النظر في العقوبات الغربية المفروضة على سوريا خلال حكم الأسد، مطالبًا برفع بعض هذه العقوبات التي قال إنها تؤثر سلبًا على حقوق السوريين.

اندلع الصراع في سوريا عام 2011 على خلفية احتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية. ومع تصاعد التوترات، تحولت الأزمة إلى نزاع مسلح متشابك الأطراف، أدى إلى تدمير واسع النطاق في البنية التحتية وتشريد ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها.

في هذا السياق، باتت العدالة الانتقالية محور اهتمام محلي ودولي لإعادة بناء الدولة السورية، وتعزيز المصالحة الوطنية، وتأسيس مرحلة جديدة تقوم على احترام حقوق الإنسان. ويشمل هذا النهج توثيق الانتهاكات، وكشف مصير المفقودين، وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية.

مع تحقيق تحولات سياسية وأمنية في الآونة الأخيرة، أصبح هناك حديث عن وضع إطار شامل للمصالحة وإعادة الإعمار، حيث تسعى القيادة الحالية إلى إطلاق مشاريع تنموية تعزز الاستقرار وتعيد الحياة إلى المناطق المتضررة. يأتي ذلك بالتوازي مع جهود دولية لدعم إعادة التأهيل الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية.

تتطلب المرحلة القادمة في سوريا تعاونًا محليًا ودوليًا واسع النطاق لضمان تحقيق السلام الدائم، وضمان حقوق مختلف مكونات المجتمع السوري، والتمهيد لمستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا للجميع.