الرقابة المالية تصدر أول وثيقة تأمين لسند الملكية العقارية في السوق المصري

القاهرة - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار نموذج جديد لوثيقة التأمين تحت اسم 'تأمين سند الملكية العقارية'، وهو أول نموذج من نوعه في السوق المصري، يتيح لشركات التأمين تقديم تغطية للمشترين ضد أي مخاطر مرتبطة بصحة الملكية أو ظهور أي عوار في إثبات الملكية لم يكن معلومًا قبل إتمام عملية الشراء.

وأكد الدكتور محمد فريد، أن الوثيقة تمثل خطوة تاريخية في السوق العقاري المصري، وتعكس توجه الهيئة نحو رفع الشفافية وحماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في عمليات البيع والشراء العقارية، فضلاً عن دعم المستثمرين الأجانب عبر توفير استقرار للملكية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.

وأوضح، أن الوثيقة توفر لأول مرة غطاءً تأمينيًا ضد المخاطر الناتجة عن ظهور عوار في سند الملكية، بما يشمل التزوير أو التدليس أو عدم الأهلية أو أي سبب آخر يؤثر على صحة الملكية، مشيرًا إلى أن التأمين على سند الملكية يختلف عن التأمين على المنازل، إذ يركز على حماية المشتري من مشاكل سابقة لم تكن معلومة وقت الشراء.

وأضاف، أن الوثيقة تشمل تعويض المؤمن له عن أي خسائر ناتجة عن اكتشاف حقوق للغير، أو نزاعات تطعن في صحة الملكية، أو تعذر تسجيل العقار لأسباب خارجة عن إرادته، مع استثناء المخالفات المتعلقة بالبناء أو البيئة أو الإجراءات الحكومية أو آثار الحروب والكوارث.

وأشار، إلى التزام شركة التأمين بالدفاع القانوني عن المؤمن له عند نشوب أي نزاع ضمن نطاق التغطية، وسداد التعويض خلال 30 يومًا من استلام المستندات اللازمة، وفق الحد الأقصى للوثيقة، مع السماح بمد الحماية لتشمل العقارات غير المسجلة بشرط تقديم مستندات تثبت مصدر الملكية.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية إعادة تشكيل منظومة التعاملات العقارية، لتعزيز حماية المستثمرين والمواطنين، واستقرار السوق العقاري، ورفع الثقة في قطاع العقارات المصري.