أشرف صبحى: نتوافق مع شباب النواب حول مشروع قانون الرياضة

أبدى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة توافقه مع لجنة الشباب والرياضة مشيدا بحسن سير مناقشات لجنة الشباب والرياضة بالمجلس حول مواد مشروع قانون الرياضة

واعرب وزير الشباب والرياضة، عن توافقه مع تعديلات اللجنة التي أدخلتها على مواد مشروع القانون، على عكس ما كان يتوقعه أثناء المناقشات حيث شهد مشروع القانون العديد من التخوفات في بداية عرضه على اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار الحفاظ على النشاط الرياضي المصري، والعمل على دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المعقود اليوم برئاسة النائب محمود حسين (رئيس اللجنة) وحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) والدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة)، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة.

وقال الدكتور محمود حسين ،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن للجنة لن تدّخر جهدًا في أداء واجبها الوطني، مضيفا نحن ماضون بعزم لا يلين نحو بناء تشريع رياضي قوي، من خلال تعديلات قانون الرياضة .

وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن اللجنة حريصة علي أن يعكس القانون مكانة مصر، ويدعم مؤسساتها الرياضية، ويحمي حقوق شبابها، ويواكب تطلعات جمهورها العريض ، لافتا إلي أن اجتماع اللجنة اليوم يأتي في لحظة فارقة من عمر المنظومة الرياضية في مصر، حيث تجتمع الإرادة التشريعية والتنفيذية والقانونية تحت قبة البرلمان، من أجل هدف واحد وهو صياغة قانون عصري للرياضة يليق بطموحات وطنٍ يسير بخطى واثقة مشيرا إلى أن اجتماع اليوم يأتي استكمالاً لما بدأناه من جهد مشترك وعمل دؤوب خلال أدوار الانعقاد السابقة، حيث خاضت اللجنة المشتركة – من لجنة الشباب والرياضة وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية – نقاشًا عميقًا حول مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، منذ اللحظة الأولى لإحالة المشروع إليها.

وأشار إلي أن اللجنة عقدت ثمانية جلسات استماع دُعي إليها جميع الهيئات الرياضية والوزارات والجهات المعنية بالشأن الرياضي للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة وجميع الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون في إطار حوار مجتمعي حقيقي، هدفه الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة تُحقق التوازن بين الالتزام الدستوري، والاعتبارات الفنية، والمواثيق الدولية.

وأكد أن اللجنة المشتركة سوف تستمع إلى آراء النواب وملاحظات المستشارين بشأن ما ورد بتلك المذكرة من ملاحظات، ثم تقرر اللجنة في نهاية اجتماعها التصور النهائي لتعديلات مشروع القانون تمهيدًا لعرضها في تقرير واف وشامل للعرض على هيئة مكتب المجلس ليقرر في شأنها ما يراه وفقًا لما صرح به المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في جلسة المجلس اليوم