وكيل الشيوخ: المستشفيات الجامعية بيت الخبرة والملاذ الآمن في الحالات الخطرة

قال اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، إن المستشفيات الجامعية تمثل بيت الخبرة والملاذ الآمن في الحالات الخطرة.

وشدد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أهمية تنظيم العلاقة بين كليات الطب والمستشفيات الجامعية بما لا يتعارض مع الدور الخدمي والأكاديمي، في تعديل قانون المستشفيات الجامعية.

وأكد على ضرورة العمل على تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الطبية في جميع مجالات الخدمة

وطالب النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع ، بأخذ رأي نقابة الاطباء في قانون المستشفيات الجماعية التى يناقشه المجلس و اعادة القانون للجنة مرة اخرى . 

وقال عبد العال: 'رئيس لجنة التعليم اورد ارقام تتعلق بعدد المستشفيات الجماعية والخاصة، فهل ممكن جمع كل هذا في هيئة واحدة و ضمان الاستقلالية و حدود واضحة عن النشاط الاستثماري و ما تقوم به المستشفيات المجانية '.

وأضاف: 'ما هو مبرر إعادة الترخيص من جديد بعد 5 سنوات اشراف من الهيئة ، فلو هناك مخالفات بالممستشفى ، تعمل إغلاق لها'. 

وأردف: 'هذه الطريقة في صياغة المواد تؤثر على المستوى الاكاديمي داخل المستشفيات لأن الربح سيكون هو المستهدف خاصة في الجامعات الخاصة'.

وقال النائب حسام  الملاحي، مقرر الجلسة الذي استعرض القانون: 'نقابة الاطباء رأيها يحترم، ولكن القانون يؤسس لتكوين وشكل المستشفي الجامعي من الداخل، والنقابة ليس لها دور في العملية التعليمية والتنظيمية وإنما رأيها يكون في المستوى السلوكي والاداء المهني'.

وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية  على أخذ راي  النقابة في القانون قائلا: 'أولا كحكومة نرحب باستطلاع آراء المعنين بالقانون ، و هذه الطريقة الصحيحة لوضع القوانين و رأيها مهم و لكن من الناحية الدستورية ، فالدستور في المادة 77  التى نظمت عمل النقابات المهنية التى تنظم المهن و ادبياتها و تأديب اعضائها و سلوكياتها ،  معناه أن أخذ رأي النقابة دستوريا قاصرا على المشروعات المتعلقة بها ، و هذا القانون ينظم المستشفيات الجاعية و لا ينظم المهنة و لم يذكر اي كلمة لها علاقة بالمهنة' .

وقال: “نحن كحكومة ليس لدينا مشكلة في هذا الأمر ، و مجلس الدولة أبدى رأيه في مشروعات القوانين ، فكان من ملاحظات قسم التشريع على المنصوص عليه  في الديباجة لأخذ رأي النقابة و مجلس الدولة ، مؤكدا على ضبط المشروع مع حذف الإشارة إلى رأي النقابة باعتباره إجراء غير ذي صلة”. 

واستطرد: 'على أي حال تقديرا للنائب و المجلس سنتحدث مع نقيب الاطباء و من مصلحتنا خروج القوانين بتراضي الاطراف جميعها وسنتواصل مع النقيب مكرمة لمجلس الشيوخ'.