رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور سيتم مباشرة عقب عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع عرض الموازنة العامة للدولة على الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأوضح مدبولي أن الحكومة تستعد لتقديم مشروع الموازنة يوم 31 مارس الجاري، في إطار الالتزام بالمواعيد الدستورية وتنظيم الإنفاق العام للدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك إجراءات صارمة ستتخذ لمواجهة التلاعب بالأسعار، تشمل إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو غير قانونية، خاصة في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية المتسارعة.

أعلن مدبولي عن إغلاق جميع المحلات التجارية والمولات والمطاعم يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن يمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً فقط يومي الخميس والجمعة، اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر كامل.

 وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لتقليل استهلاك الكهرباء، في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية لضبط الاستهلاك.

كما تقرر إيقاف إنارة جميع لوحات الإعلانات في الشوارع، وتخفيف إنارة الطرق العامة، إلى جانب غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة السادسة مساءً، في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.

كشف مدبولي أن الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعيًا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، باستثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع والوحدات الصحية والمشروعات الإنتاجية، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء والوقود المرتبط بالتنقل اليومي.

وأشار مدبولي إلى أن العالم يمر بأزمة اقتصادية حقيقية واستثنائية، تفاقمت بسبب الحرب في المنطقة واضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ما انعكس على الاقتصاد.

 وأوضح أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي لمصر قفزت من 560 مليون دولار شهريًا قبل الأزمة إلى نحو مليار و650 مليون دولار بعد اندلاع الحرب، كما ارتفع سعر طن السولار من 665 دولارًا إلى 1604 دولارات، وبلغ سعر برميل النفط 108 دولارات مع توقعات بوصوله إلى 150 دولارًا.

وشدد مدبولي على أن ترشيد استهلاك الكهرباء لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة، داعيًا المواطنين إلى التعاون والالتزام للحد من الأعباء الاقتصادية.

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت خطة تشمل تنفيذ برنامج شامل لترشيد استهلاك الطاقة، دعم استقرار سوق الطاقة، إدارة الموارد بكفاءة، وتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية، مؤكدًا أن الدولة تمتلك مخزونًا يكفي لعام كامل، ويعزز استقرار الأسواق ويمنع حدوث أزمات في توافر السلع.

طمأن مدبولي المواطنين بشأن سعر الخبز المدعم، مؤكدًا عدم وجود أي نية لرفع أسعاره رغم ارتفاع أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى أن الدولة تنتج 270 مليون رغيف يوميًا، وتضع حماية محدودي الدخل على رأس أولوياتها.

لفت رئيس الوزراء إلى أن عيد الفطر هذا العام يأتي في ظروف استثنائية، مما يستدعي رفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة أي تداعيات محتملة، مؤكدًا أن عبور هذه المرحلة يتطلب تضافر جهود الدولة والمواطنين، والالتزام بسياسات الترشيد والتعاون المجتمعي لتقليل الخسائر وضمان استقرار الاقتصاد.

وأضاف مدبولي أن الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور وتفاصيل الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي سيكون عقب عيد الفطر مباشرة، وهو ما يمثل بارقة أمل للمواطنين في تحسين دخلهم وسط الظروف الاقتصادية الراهنة.