خبير اقتصادي: الدولة حريصة على تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الحيوية

في خطوة تؤكد التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق استقرار الأسواق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع التموينية الخاصة بشهر سبتمبر 2025. 

وسيتم صرف هذه السلع لأصحاب البطاقات التموينية من خلال نحو 40 ألف منفذ تمويني موزعة على مستوى الجمهورية، تشمل بقالات التموين، والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع 'جمعيتي'.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تبذل الدولة المصرية جهودا متواصلة لضمان توفير السلع التموينية الأساسية أمام المواطنين بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تأمين احتياجات السوق المحلي من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الحيوية.

وأشار الإدريسي، إلى أن كل هذه الجهود تسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، ومنع التقلبات التي قد تؤثر على المستهلك.

وتابع: 'تحرص الدولة على تطوير منظومة الدعم التمويني لضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها دون تلاعب أو احتكار، مما تساعد تلك الجهود على تعزيز الحماية الاجتماعية'.

وتهدف وزارة التموين، من خلال هذه القائمة، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، أهمها: توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، والاستمرار في دعم الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات تؤدي إلى الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

وما زالت قيمة الدعم التمويني ثابتة عند 50 جنيها للفرد حتى الفرد الرابع، وتقل إلى 25 جنيها للفرد الخامس وما بعده، وذلك ضمن سياسة الدولة لتحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الدعم.

وشملت القائمة مجموعة من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل منزل مصري. حيث يبلغ سعر عبوة زيت الخليط سعة 800 مل 30 جنيها، مع تحديد حد أقصى بواقع 4 عبوات لكل بطاقة تموينية. 

كما تم تسعير السكر المعبأ بوزن 1 كيلوجرام بـ12.60 جنيه، والمكرونة وزن 800 جرام بـ17 جنيها، أما الدقيق المعبأ بنفس الوزن فقد بلغ سعره 18 جنيها.

ولمحبي البقوليات، يبلغ سعر العدس المجروش وزن 500 جرام 21 جنيها، بينما جاء سعر الفول المعبأ بنفس الوزن عند 9 جنيهات.

واحتوت القائمة كذلك على منتجات الألبان والمعلبات، حيث جاء سعر عبوة الجبنة التتراباك وزن 250 جراما بـ7.50 جنيه، والعبوة الأكبر وزن 500 جرام بـ 14 جنيها،  أما التونة المفتتة وزن 140 جراما فسجلت 18 جنيها، في حين بلغ سعر عبوة المربى سعة 350 جراما 16 جنيها.

وشملت القائمة مجموعة من المنظفات الأساسية للعناية بالنظافة المنزلية والشخصية، حيث بلغ سعر مسحوق الغسيل الأوتوماتيك وزن 800 جرام 25 جنيها، بينما سجل مسحوق الغسيل العادي بنفس الوزن 16 جنيها.

 أما صابون التواليت وزن 125 جراما فجاء بسعر 7.50 جنيه، وسجل سائل غسيل الأواني سعة 80 جراما 3 جنيهات فقط.

فيما يخص المنتجات الأخرى، فقد شملت القائمة ملح الطعام وزن 300 جرام بسعر 1.25 جنيه، وبسكويت بأنواعه المختلفة بأسعار تبدأ من 1.50 جنيه وتصل حتى 3.75 جنيه، كما تم توفير بار حلاوة طحينية وزن 40 جراما بسعر 3 جنيهات.

وأعلنت وزارة التموين أن صرف المقررات التموينية لشهر سبتمبر سيبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2025، ويستمر يوميا حتى نهاية الشهر، من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا.

ويتم صرف السلع من خلال مختلف المنافذ التموينية، بما في ذلك بقالات التموين، المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ 'جمعيتي' المنتشرة في المدن والقرى.

وشددت الوزارة على أهمية التزام أصحاب هذه المنافذ بالأسعار الرسمية المعلنة، مؤكدة على وجود لجان ميدانية لمتابعة عمليات الصرف وضمان وصول السلع إلى مستحقيها، ومنع أي تلاعب أو احتكار.

وتواصل وزارة التموين جهودها لتأمين احتياجات المواطنين وتحقيق استقرار الأسعار في ظل المتغيرات العالمية، وأكدت أن هناك مخزونا استراتيجيا كافيا من السلع الأساسية، مثل السكر والزيت والأرز، يغطي احتياجات السوق لأكثر من ستة أشهر.

 - تطوير المجمعات الاستهلاكية لتقديم خدمات ذات جودة أعلى.

 - تحديث بيانات البطاقات التموينية بشكل دوري لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط.

 - التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل صرف السلع التموينية وتعزيز الشفافية.

وأوضحت الوزارة أنها انتهت من صرف مقررات شهر أغسطس بالكامل لبقالى التموين، تمهيدا لصرف مقررات شهر سبتمبر، وقد تم تجهيز منافذ البيع المختلفة لاستقبال المواطنين بدءا من الاثنين، مع التأكيد على توافر جميع السلع ضمن المقررات التموينية وفقا لقيمة الدعم المخصصة لكل مواطن مقيد على البطاقة.

والجدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تؤكد استمرارها في تطوير منظومة الدعم التمويني، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار عادلة، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي للأسرة المصرية.