بعد واقعة هاني شاكر.. عقوبات رادعة لهؤلاء بسبب الإساءة للأشخاص

يبحث عدد من المواطنين ، عن عقوبات ازعاج ومضايقة الأشخاص باستخدام اجهزة الاتصالات خاصة بعد قرار محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، تأجيل دعوى الفنان هاني شاكر ضد الناقد طارق الشناوي في اتهامه بالإساءة إلى موكله.

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات تعمد إزعاج ومضايقة الأشخاص باستخدام أجهزة الاتصالات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وذلك وفقا لقانون تنظيم الإتصالات فيما يلى:

ووفقا للقانون مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.

- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:

- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.

- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى.

وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

وتقدم محامي الفنان هاني شاكر، ببلاغ إلى النائب العام، أشار فيه إلى أن الناقد الفني طارق الشناوي نشر مقالًا في 18 يناير 2022، هاجم فيه نقيب المهن الموسيقية آنذاك، بسبب قراراته المتعلقة بمطربي المهرجانات، حيث اعتبر أن المشهد الفني أصبح عشوائيًا، منتقدًا قرارات شاكر التي ألزمت المطربين بتغيير أسمائهم كشرط للعودة للغناء.

كما تضمن البلاغ استضافة الشناوي في عدة برامج تلفزيونية، حيث كرر انتقاداته لهاني شاكر، الأمر الذي اعتبره الأخير إساءة له ولمنصبه، وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشناوي، وسماع الفيديوهات التي تضمنت تصريحاته المسيئة، وفق ما ورد في نص الشكوى.