اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٨ شباط ٢٠٢٥
أكد المشاركون في جلسة ' الصناعة قاطرة التنمية ' بمؤتمر ' أخبار اليوم الاقتصادي ' أن القطاع الصناعي شهد طفرة كبيرة خلال الشهور الماضية ، من خلال حل لمشاكل عدد كبير من الصناع والمصانع المتوقفة ، بالإضافة إلى وجود استراتيجية واضحة للتصدير والسياسات المالية بالدولة والإعلان بصورة مستمرة عن الفرص الاستثمارية بقطاعات الدولة الصناعية المختلفة وبصفة خاصة المناطق الصناعية الجديدة في المدن الساحلية .
جاء ذلك في الجلسة الأولي للمؤتمر والتي أدارها النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وحضرها كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور نادر رياض رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا والدكتور شريف الجبلى عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الكيماويات والمهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيمياوية و أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والصناعة والخبراء
وفى بداية الجلسة أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن بناء مصر الصناعية الحديثة يتطلب رؤية استراتيجية متكاملة تستند إلى التكنولوجيا المتقدمة، والتسويق العالمي الفعال، وتعزيز سلاسل الإنتاج المحلية.
وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن المجموعة الاقتصادية في مصر تعمل بتناغم كامل لتحقيق تقدم تكنولوجى ونهضة صناعية اقتصادية كبيرة الهدف ، خاصة وأن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، وتمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
وشدد وكيل مجلس النواب على أن القيمة المضافة العالية، والتخصص في الصناعات المستقبلية، وإنشاء المناطق الصناعية المتكاملة، هي العوامل الحاسمة لنجاح النهضة الصناعية المصرية، خاصة وأن الخريطة الصناعية العالمية تتغير بشكل سريع.
وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبحت عوامل رئيسية في الإنتاج والتنافسية، و أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتكون مركزًا صناعيًا إقليميًا ودوليًا، من حيث الموقع الجغرافي المتميز، والكوادر البشرية المؤهلة، والاتفاقيات التجارية التي تفتح أبواب الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية.
وقال أبوالعينين أن الصناعة هي أساس النهضة الاقتصادية المستدامة، وأن تطوير القطاع الصناعي سيؤدي إلى زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير ملايين فرص العمل للشباب، وأن الصناعات المستقبلية مثل الصناعات الذكية، والصناعات الخضراء، وصناعة البرمجيات والإلكترونيات، هي المجالات التي يجب أن تستثمر فيها مصر بقوة خلال السنوات القادمة.
وأوضح وكيل مجلس النواب أن الصناعات التقليدية تحتاج إلى تطوير من خلال تطبيق أحدث التقنيات ورفع كفاءة الإنتاج، وشدد على ضرورة الاهتمام بالصناعات المكملة والمغذية، حيث إنها تساهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقلل من فاتورة الاستيراد، وتعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية عالميًا.
وأكد النائب محمد أبوالعينين أن نجاح الصناعة لا يعتمد فقط على جودة الإنتاج، بل على التسويق الفعّال، مؤكدًا أن المنتج المصري يجب أن يتمتع بهوية واضحة، ويكون قادرًا على المنافسة في الأسواق العالمية، كما أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الأفريقية (الكوميسا)، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة العربية الكبرى، واتفاقية الميركسور مع دول أمريكا الجنوبية.
وشدد النائب محمد أبو العينين على أن هذه الاتفاقيات تفتح أسواقًا ضخمة أمام المنتجات المصرية، ولكن يجب استغلالها بذكاء من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية بأسعار تنافسية، مؤكدا أن الصناعات المصرية يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية، وتستفيد من التطورات التكنولوجية الحديثة، وتتبنى استراتيجيات تسويقية حديثة تعتمد على التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، مما سيعزز من تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وطالب وكيل أول مجلس النواب بإنشاء مناطق صناعية متخصصة تتكامل مع بعضها البعض، بحيث تضم صناعات مغذية وصناعات تكميلية، مما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، موضحًا أن الدول الصناعية الكبرى تبنت هذا النهج لتحقيق قفزات اقتصادية هائلة.
وشدد على أن مصر بحاجة إلى مدن صناعية متكاملة متخصصة ، تعتمد على أحدث التكنولوجيات، وتوفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن البنية التحتية الحديثة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مثل شبكة الطرق العملاقة، والموانئ المتطورة، ومشروعات الطاقة، تشكل أساسًا قويًا لنجاح هذه المناطق الصناعية.
واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أن مستقبل مصر الصناعي مشرق، ولكنه يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، وتطبيق سياسات فعالة تدعم الإنتاج المحلي، وتعزز الابتكار، وترفع من كفاءة القوى العاملة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة.
ومن جانبه أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تتوسع في المدن الصناعية الجديدة في ظهير المدن السياحية لكي تكون مدن مستدامة، حتى تظل تلك المدن تعمل على مدار السنة.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير أنه سيتم إنشاء 4 مناطق صناعية متكاملة في المدن الساحلية ، مضيفاً: لدينا 100 مليون متر مربع في مدينة برج العرب الجديدة، وهي مدينة واعدة للغاية وتعتبر ظهير لكل الساحل من العجمي حتى مارينا، وبها مصانع لأكبر الشركات العالمية، كما أنها مجهزة بكل المرافق المطلوبة، والسكك الحديدية، كما أنها قريبة من مينائي الدخيلة والإسكندرية.
وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أن المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، مخططة على أعلى مستوى، وبدأت الشركات العالمية تؤسس مصانع كبرى بها، كما يوجد بها محطة للقطار السريع والقطار الديزل ، لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية الثالثة فستكون في مدينة رأس الحكمة والتي تم التخطيط لها في مساحة 30 مليون متر مربع جنوب محطة القطار الكهربائي والديزل وطريق الضبعة، كما أننا بدأنا تنفيذ المطار الدولي لرأس الحكمة لخدمة التواجد السياحي والصناعي والعقاري في المنطقة.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن المنطقة الصناعية الرابعة فستكون في جرجوب وهي منطقة مجهزة بأعلى المستويات والمرافق وستكون مرتبطة بالصناعة والسياحة بشكل كبير، مشيراً إلى أنه يتم التفكير في تأسيس مناطق صناعية متخصصة في القري والمحافظات التي لها مزايا نسبية في عدد من الصناعات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية، تعمل وفق خطة واضحة ومحددة، من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على الصمود أمام المتغيرات العالمية، وتعزيز مرونة السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص العمل للشباب، وحماية الفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج اجتماعية شاملة ومستدامة.
وأضافت المشاط أن الحكومة تضع التنمية الصناعية و البشرية وريادة الأعمال، على رأس الأولويات الوطنية، ولذا فقد تم تشكيل مجموعات وزارية متخصصة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التركيز على القطاعات المشجعة للتصدير وتوطين الصناعة، والاهتمام بتنمية العنصر البشري، وفتح الآفاق للشركات الناشئة ورواد الأعمال بما يُعزز الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة، إلا أنه ليس كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تستمر الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم خلال العام الماضي تنفيذ عدد كبير من الإجراءات التي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، من بينها تطبيق نظام تراخيص الاستثمار إلكترونيًا، وإصدار اللوائح الخاصة بشهادة منشأ الطاقة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وغيرها من الإجراءات.
وتطرقت إلى قيام الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة التزام كافة جهات الدولة بحجم الاستثمارات، من أجل إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص ليعود إلى قيادة عجلة التنمية والنمو المستدام، كما قامت الحكومة بتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للدين العام، فضلاً عن وضع حد أقصى للاقتراض السنوي يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.
كما أشارت إلى نتائج تلك الجهود التي انعكست على زيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاص لتستحوذ على 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، فضلا عن تجاوز التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تلك الموجهة للحكومة في عام 2024 لأول مرة.
وتحدثت «المشاط»، عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة أقرت في اجتماعها الأخير برئاسة رئيس الوزراء، التعريف الموحد للشركات الناشئة، بالإضافة إلى العديد من الحوافز والتيسيرات ومقترح لمبادرة تمويلية موحدة للقطاع، تستهدف أكثر من 5000 شركة، من بينها 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، من أجل تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة.
وأشارت إلى التطور الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل نموًا بنسبة 3.5%، مع تعافي قطاعات حيوية وإنتاجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، واستمرار نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل، والتخزين. فبينما تزداد التحديات الإقليمية والدولية، فإن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة من خلال الإجراءات التي تنفذها الدولة للحفاظ على استقراره وتحقيق التقدم المنشود، مع توقع تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي بنسبة 4%، وقد رأينا مؤخرًا العديد من المؤشرات الإيجابية من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمستوى 50 نقطة ليحقق أفضل أداء من 4 سنوات بدعم من ارتفاع الإنتاج والمبيعات للقطاع الخاص غير النفطي.
وتحدثت عن تطور الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة، وقيام الحكومة بإتاحة 7 مليارات جنيه من الاحتياطي بخطة التنمية للعام المالي الجاري لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة .
و تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن وضع الاقتصاد العالمي، موضحة أننا أصبحنا أمام مشهد عالمي، ينتابه حالة من عدم اليقين، وأصبحت الجوانب المبهمة فيه، أكبر بكثير من الجوانب الواضحة والمؤكدة.
وذكرت أنه مع الاتجاه نحو التوسع في السياسات التجارية الحمائية، فإنه من المتوقع – إذا تم إقرار تلك السياسات وتطبيقها – أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي بشكل عام والدول النامية خصوصًا، كما تلقي بظلالها على سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى تأثير تلك السياسات على النمو العالمي، موضحة أن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة مازالت تُحاول شق طريقها نحو التنمية المستدامة، والتغلب على ما يواجهها من تحديات خاصة على مستوى تراكم الديون.
وقالت أن التشغيل في القطاع الخاص هو الأساس، مؤكدة أن النمو المستدام يتحقق بالقيمة المضافة وللقطاع الخاص دور كبير في تحقيق ذلك، وأن هناك توافق تام بين الجميع على أهمية الاستثمار والصناعة والاستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلى أهمية التمويل، لذلك يجب تعظيم الانفاق الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الكهرباء لخدمة القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الشراكات الدولية والتمويلات التنموية من المؤسسات الخارجية ليست موجهة للحكومة فقط ولكن يستفيد منها القطاع الخاص أيضا، مؤكدة أن مصر تعتبر منصة لجذب الاستثمارات والتمويلات التنموية من الخارج، وذلك لتوافر عنصر المصداقية، وفي ظل التحديات الحالية ستكون للتكتلات الإقليمية والتجارة البينية ما بين مصر والدول المجاورة لها خصوصية وأهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وثمن المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية جهود الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية علي ما تحقق من تسهيلات إجرائية وما تحقق من معدلات تنفيذ خلال الفترة الماضية .
وطالب المهندس خالد أبوالمكارم بإستمرار عمل مصلحة الجمارك أيام الأجازات الرسمية باتباع أسلوب التناوب وذلك لتجنب تعطل العمل وسيولة في دخول و خروج البضائع في مختلف الموانئ وهو ما يؤكد ما تم تحقيقه من تطوير للموانئ المصرية وفقاً للمعايير العالمية .
وتعقيبا علي ما حققته الدولة في ملف التصدير .. أوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن مصر حققت معدلات مرتفعة مقارنة بالعام الماضي حيث كانت المعدلات 37 مليار دولار وأصبحت 42.7 مليار دولار بزيادة قدرها 15% .
وأشاد الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا، بالدور الذي تقوم به وزارة الصناعة بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الصناعة المصرية، وقال ان الصناعة تعيش عصرها الذهبى فى الوقت الراهن.
وأكد رياض، فى ورقة عمل خلال الجلسة الأولى على أن الصناعة هي قاطرة التنمية والموفر الرئيسي لفرص العمل والمساهمة في التنمية البشرية المستدامة طوال فترة دورة حياة العامل المهنية.
وأشار الدكتور نادر رياض، إلى أن القدرة التنافسية لأي صناعة تقوم على ثلاث ركائز أساسية، هي: جودة الإنتاج والقدرة على التطور والتنمية المستدامة، وخفض الكلفة الصناعية، وعلاوة دعم الصادرات وإدارة عناصر الوقت.
و أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا ، أن الصناعات المصرية تملك ناصية الجودة في صناعات عديدة، مثل صناعات المحروقات، والسيراميك، ومواد البناء، وحديد التسليح، والعديد من صناعات الأدوية، وصناعات الألمنيوم، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية والكيماوية.
ودعا الدكتور نادر رياض إلى تفعيل دور الجهات الرقابية الصناعية، والتوسع في منح علامات جودة الإنتاج، وتسجيل علامات الجودة المصرية عالمياً، وتشديد العقوبة على استنساخ وغش علامات الجودة.
وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا ، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لموضوع خفض التكلفة الصناعية، مشيراً إلى أن عناصر الكلفة الصناعية تتمثل في فائدة الإقراض والتمويل الصناعي، وأسعار الطاقة، وأسعار النقل واللوجستيات.
وطالب رياض بتخفيض فائدة الإقراض والتمويل الصناعي، وإعادة تسعير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصانع، وتخفيض كلفة النقل البحري، والتفاوض مع المؤسسات الدولية لخفض قيمة التأمين البحري على البضائع.
ودعا الدكتور نادر رياض إلى تخصيص دعم تصديري للسلع الهندسية، مشيراً إلى أن هذه السلع تتطلب إنشاء شبكة متكاملة من مراكز البيع والصيانة في الدول المستهدفة تصديرياً.
وأشار رياض، إلى أهمية إدارة عناصر الوقت في المجتمع الصناعي، مشيراً إلى أن التأخر في أداء الخدمات الصناعية يؤثر سلباً على القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وفي ختام كلمته، أكد رياض أن الأمل يحدوه في أن مصر قادرة على تحقيق طفرة صناعية في ظل وزارة الصناعة الحالية، التي تمتلك الرؤية المحلية والدولية، والقدرة على اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الانطلاقة الصناعية الكبرى.
ووجه شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الكيماويات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على النهوض بقطاع الصناعة، بعد سنوات عانى خلالها الكثير من التحديات، وأيضا لمؤسسة أخبار اليوم، نظرًا لمُشاركتها السنوية في النهوض بالقطاع من خلال مؤتمراتها الاقتصادية، التي تُسلط الضوء على التحديات التي يعاني منها قطاع الصناعة.
وأكد الجبلي، أن القطاع الصناعي شهد تطورًا كبيرًا في كافة المجالات، خاصة بعد تبسيط الإجراءات التي تخُص المُصنعين بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن المُصنِع الآن يستطيع الحصول على رُخصة التشغيل خلال 24 ساعة من التقدم لها.
وأوضح رئيس غرفة الكيماويات، أنه على الرغم من الإنجازات الهائلة التي يشهد القطاع الصناعي، إلا أن هناك بعض التحديات التي مازال يُعاني منها، أبرزها أسعار الفائدة، والتي يجب النظر إليها ووضعها في الاعتبار خلال الفترة المُقبلة، ونظرًا لأنها تؤرق الكثير من المُصنعين والمصدرين داخل الجمهورية.
ومن جانبه، أكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن قطاع الصناعة في مصر شهد حركًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بعد تنفيذ الكثير من المحاور الاقتصادية التي استهدفت استدامة العملية الاقتصادية داخل جمهورية مصر العربية.
وأوضح العشري، أن الفريق كامل الوزير، نجح في النهوض بملف توطين الصناعة، من خلال التركيز على حوالي 23 صناعة والاهتمام بها بدلا من العمل على عشرات الصناعات.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن موضوع التمويل والفائدة من أبرز الملفات التي يجب الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة، خاصةً وأن مبادرة الـ15% التي تتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب تطبيقها والاستفادة بها في المشروعات الكبيرة، وذلك لتقوية الاقتصاد المصري بشكل واضح.
وتابع العشري: «القطاع الصناعي يُعاني من قلة تمويل الغاز الطبيعي، خاصةً وأنه يحصل فقط على 25% من إجمالي الغار، وأن المطلوب زيادة هذه النسبة لـ 50%، لتغطية احتياجات المصانع، لتعزيز قدراتها على استمرار العمل والنهوض بالقطاع الصناعي».
