الجيل الديمقراطي: رسالة الرئيس السيسي واضحة لا استقرار في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية مستقلة

أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، إلى مصر، تعكس المكانة المتزايدة للقاهرة كركيزة للاستقرار الإقليمي، وكمحور إستراتيجي للتعاون مع دول آسيا والعالم.

وأشار هجرس إلى أن استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي للضيف الكبير بقصر الاتحادية بمراسم رسمية رفيعة المستوى، ثم عقد جلسات المباحثات الثنائية والموسعة، يجسد حرص مصر على بناء شراكات متوازنة ومتنوعة مع القوى الاقتصادية الصاعدة مثل سنغافورة، بما يعزز مصالح الشعب المصري ويضيف أبعادًا جديدة إلى شبكة علاقاتها الدولية.

وأوضح أن المباحثات بين الزعيمين تناولت ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، إلى جانب مجالات الموانئ والنقل البحري والتحول الرقمي والثقافة، معتبرًا أن هذه المجالات تمثل قاطرة جديدة للشراكة بين القاهرة وسنغافورة، وأن التجربة السنغافورية في التنمية والتحول إلى مركز عالمي للتجارة والابتكار، تلهم الجهود المصرية الراهنة في بناء اقتصاد متنوع قادر على المنافسة عالميًا.

وأضاف هجرس أن إشادة الرئيس السنغافوري بالطفرة التنموية التي تشهدها مصر، وتوجيهه الدعوة للسيد الرئيس السيسي لزيارة سنغافورة العام المقبل، بالتزامن مع مرور ستين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يعكس الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين القيادتين، ويفتح آفاقًا أرحب لتعزيز التعاون في المستقبل القريب.

وفي الشأن السياسي، شدد هجرس على أن كلمة السيد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك أكدت مجددًا الموقف المصري الثابت: لا حل عادل ولا استقرار إقليمي دون إنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما لفت إلى أن تأكيد الرئيسين على رفض تهجير الفلسطينيين، وثناء السيد الرئيس السيسي على المساعدات الإنسانية التي قدمتها سنغافورة عبر مصر إلى غزة، يبرهن على أن القضية الفلسطينية ما زالت في صدارة أولويات القاهرة وموضع تقدير عالمي متنامٍ.

ورأى هجرس أن توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الزراعة والصحة والنقل البحري والحماية الاجتماعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمثل خطوة عملية لترجمة الرؤى السياسية إلى شراكات اقتصادية وتنموية ملموسة، تعزز مكانة مصر كبوابة طبيعية للتعاون الآسيوي – الإفريقي، وتدعم مسارها نحو اقتصاد أكثر قوة وانفتاحًا.