4 سنوات من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ماذا وفرت للعمال؟

نظم مجلس الشباب المصري بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الملتقى السنوي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة مرور أربع سنوات على إطلاقها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر 2021.

الملتقى انعقد في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، “بيت العمال المصري”، الذي يمثل ما يقارب خمسة ملايين عامل، ليكون المكان معبراً عن رمزية الحدث: فكما يمثل العمال ركيزة أساسية في عملية التنمية، تمثل حقوق الإنسان الركيزة التي لا غنى عنها لبناء الجمهورية الجديدة.

القاعة اكتملت بالحضور، وضمت رؤساء أحزاب سياسية وقيادات حزبية من مختلف التيارات – سواء موالاة أو معارضة – وممثلين عن المجالس الوطنية، وأكثر من 60 منظمة مجتمع مدني.

كما شارك رموز فكرية وأدبية وإعلامية من مختلف وسائل الإعلام، إلى جانب تمثيل قوي للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف المحافظات، بما أبرز شمولية الحدث وتنوع أطرافه.

منذ اللحظة الأولى لإطلاق الاستراتيجية، حمل مجلس الشباب المصري على عاتقه مهمة توطينها في المحافظات، من خلال برامج تدريبية وورش عمل وحملات توعية وصلت إلى آلاف الشباب والفتيات، لتعريفهم بمضامين الاستراتيجية ومبادئها، وتحويلها من نصوص إلى ممارسات على أرض الواقع.

وفي كلمته، شدد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن مرور أربع سنوات يمثل “فرصة لمراجعة التجربة الحقوقية، وتقييم مدى تحقق الأهداف، والبناء على ما تحقق لمواصلة الطريق”.

وأكد أن الشباب المصري أصبح أكثر وعيًا بدوره في الحياة العامة، وأكثر قدرة على المشاركة الفعّالة في تعزيز الحقوق والحريات.

من جانبه، أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاستراتيجية الوطنية أحدثت نقلة نوعية في حماية حقوق العمال، مشيرًا إلى أن “كرامة العمل جزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان”، موضحا أن السنوات الماضية شهدت تطوير تشريعات العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي وضمان الحقوق الأساسية مثل الأجر العادل والحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس التزام الدولة بترسيخ حقوق العمال.

الملتقى لم يكن مجرد احتفالية، بل شكل منصة وطنية لتقييم الإنجازات ومناقشة التحديات المقبلة، خاصة في الملفات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

المشاركون شددوا على أهمية توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وضمان شمولية الحقوق لكافة فئات المجتمع، وبالأخص الفئات الأكثر احتياجًا مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، المرأة، والشباب في المناطق الريفية والحدودية.

ومن أبرز محطات الملتقى، إطلاق تقرير المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس الشيوخ، في توافق رمزي مع ذكرى إعلان الاستراتيجية الوطنية.

كما تم تكريم المئات من المتابعين الميدانيين وأعضاء غرف العمليات والباحثين الذين شاركوا في متابعة ورصد العملية الانتخابية، في إشارة إلى أهمية المشاركة الديمقراطية كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.

واختُتمت الفعالية بتوصية واضحة بضرورة تحويل الملتقى إلى تقليد سنوي لمراجعة ما تحقق من إنجازات، وتقييم التحديات، ووضع خطط عملية لتعزيز الشراكات الوطنية والدولية.

وأكد المشاركون  أن الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها المصريون، لن تكتمل إلا بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وضمان أن يشعر المواطن بأن حقوقه مصونة وكرامته محفوظة.