مصر وألمانيا تبحثان إيجاد مسارات لانتقال العمالة

في إطار تنفيذ الرؤية السياسية المصرية، وجهود وزارة الخارجية المستمرة لفتح أسواق عمل للشباب المصري بالخارج وخلق مسارات آمنة ومستدامة لتنقل العمالة المصرية، استضافت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية اجتماعًا موسعاً، بناء علي طلب السفارة المصرية في برلين، مع السفير المصري د. محمد البدري ومسؤولي عشر وزارات ومؤسسات ألمانية (علي رأسها وزارات الخارجية، والداخلية، والاقتصاد، والعمل الالمانية) للتباحث حول وضع إطار لإستقدام العمالة المصرية المدربة إلى ألمانيا، إضافة إلي تعزيز الاستثمار في العنصر البشري لخلق عمالة مدربة وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

واستعرض السفير البدري الخطوات التي خطتها مصر لدعم ورفع كفاءة العمالة المصرية خلال الأعوام الماضية، وبما يؤهل العامل المصري للدخول والاندماج في اسواق العمل الدولية، معرباً عن التطلع لمشاركة القطاع الخاص الألماني في دعم هدف تنقل العمالة، مقترحاً امكانية تدشين منصة الكترونية تضم متطلبات الشركات الألمانية من العمالة، وكذا امكانية تنظيم معرض مصري/ألماني للتوظيف في مصر يكون بمثابة حلقة وصل بين اصحاب الاعمال الالمان والعمالة الباحثة عن فرص التوظيف.

كما عرض حجم الاستثمارات الحكومية المصرية في مجال التعليم الفني والمهني، وبما يؤهل الشباب الباحث عن فرص التوظيف، منوهاً إلى التعاون القائم مع ولاية 'بايرن' في جنوب ألمانيا من خلال الاتفاق علي إنشاء نموذج مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مصر، وبحث فرص انتقال العمالة المصرية المدربة للولاية، وتم الاتفاق على إمكانية البناء علي تلك التجربة كنموذج للتعاون علي نطاق أوسع.

وأكد الجانب الألماني على رغبته الجادة في تعزيز التعاون مع مصر في مجال تنقل العمالة، باعتبارها أهم المقاصد التي تركز ألمانيا على جذب العمالة الماهرة منها، وبما يحقق مكاسب مشتركة لكلاً من ألمانيا ومصر، كما رحب بالمقترحات المصرية، والعمل مع مصر لضمان استيفاء المعايير ذات الصلة لتعزيز فرص تنقل العمالة إلى ألمانيا وعلى رأسها التوسع في تعليم اللغة الالمانية، التي تمثل أحد مفاتيح دخول السوق والمجتمع الالماني.  

وتم الاتفاق أيضاً على العمل سوياً لتذليل العقبات والمعوقات أمام انتقال العمالة الماهرة المصرية إلى ألمانيا، وعلى رأسها عملية الاعتراف بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية المصرية في ألمانيا. وأكد الجانب الالماني علي استمرار دعمه لمنظومة التعليم الفني المصرية، خاصة المبادرات لتعليمية المعنية بما في ذلك مبادرة TVET الخاصة بالمزاوجة بين التعليم النظري والتدريب العملي، وذلك بهدف تحقيق قدر أكبر من المواءمة مع سوق العمل الالماني.