اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٦ تموز ٢٠٢٥
ينتظر الملاك والمستأجرين قرار الرئيس السيسي إما بالتصديق على قانون الإيجار القديم والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا أو عدم التصديق ، طبقا لما نص عليه الدستور.
وقال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه يحق لرئيس الجمهورية عدم التصديق على قانون الإيجار القديم والاعتراض على القانون كله أو عدد من مواده وأن يعيده إلى مجلس النواب خلال 30 يوما، طبقا لنص المادة 123 من الدستور.
وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد': أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: 'لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر'.
وأشار الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إلى أن مجلس النواب أمامه خيارين إما يتبنى الاعتراض الرئاسي على قانون الإيجار القديم، وإذا تبنى مجلس النواب الاعتراض الرئاسي يتم تعديل قانون الإيجار القديم مرة آخرى على النحو الذي أرتأه رئيس الجمهورية، وإما ألا يتنبى مجلس النواب اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم ويتمسك مجلس النواب برأيه.
وأكد أن رئيس الجمهورية له اختصاصات ذات طبيعة تشريعية ، حيث أنه من حق رئيس الجمهورية أن يقدم قانون ويعد مشروع بقانون مفاده يتجه مباشرة للجنة النوعية لمجلس النواب، دون المرور على لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.
واختتم: من حق رئيس الجمهورية أن يصدر القانون ويعترض على القانون، مشيرا إلى إصدار القوانين عمل تشريعي لأنه المحطة الأخيرة من عمل القانون، وهو الآمر لبقية السطات بتنفيذ القانون.
