عدلي حسين: نبحث عن العدالة الناجزة.. ويجب إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي

دعا المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، إلى اتخاذ قرار بمراجعة القوانين من أجل تقليل مدة الحبس الاحتياطي، لافتاً إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي عامين في القانون الحالي وهي مدة طويلة ويجب إعادة النظر فيها.

وأضاف حسين في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج 'صالة التحرير' على قناة 'صدى البلد': نحن نبحث عن العدالة الناجزة ويجب ألا تتعدى مدة الحبس الاحتياطي 6 أشهر، موضحا أن المادة 54 في الدستور تحتم أن يصدر قانون بالتعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات البراءة أو حفظ القضية.

وأوضح أن المشكلة تكمن في إطالة مدة الحبس الاحتياطي والبعض يرى أنه يتم استخدامها كعقوبة خفية قبل النطق بالحكم في أي جريمة، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي أمر منظم في قانون الإجراءات الجنائية والهدف منه هو أنه فترة يحبس فيها المتهم احتياطيًا إلى أن ينتهى التحقيق بحفظ القضية أو إحالتها للمحاكمة.