ترقب لقرار مرتقب| هل تستجيب مصر لصندوق النقد وترفع أسعار الوقود في أكتوبر؟

تنتظر مصر زيارة مرتقبة من بعثة صندوق النقد الدولي خلال موسم الخريف الحالي، وتحديدا في سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل، وذلك لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج القرض الموقع بين الجانبين، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار. 

ومن المقرر أن تحصل مصر على دفعتين جديدتين بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليار دولار بعد إتمام المراجعتين بنجاح.

وتشترط بعثة الصندوق تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرئيسية للموافقة على صرف الدفعات الجديدة، في مقدمتها:

 - الرفع الكامل للدعم عن الوقود أو البنزين قبل نهاية عام 2025.

 - الإسراع في تنفيذ خطة تخارج الدولة من بعض الشركات لصالح القطاع الخاص، ضمن مساعي الحكومة لجذب العملة الأجنبية وتخفيف أعباء الموازنة والدين العام.

وفي هذا السياق، جاء السؤال: هل تستجيب الحكومة المصرية لهذه المطالب وتقرر رفع أسعار البنزين والسولار والغاز في أكتوبر المقبل؟

ومن المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها الدوري خلال أكتوبر المقبل، وذلك لتحديد أسعار بيع الوقود للفترة التالية. 

وتعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، غير أنها قررت خلال اجتماعها الأخير في أبريل 2025 تأجيل الاجتماع القادم إلى أكتوبر، لتصبح المدة بين الاجتماعين ستة أشهر بدلا من ثلاثة.

وكانت اللجنة قد أقرت في اجتماع أبريل الماضي زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر، وهي أول زيادة في عام 2025، والرابعة منذ بداية برنامج الزيادات المتتالية خلال عام 2024.

يرى خبراء أن الاتجاه العام يسير نحو زيادة جديدة في الأسعار،وفي هذا السياق، قال الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، إن لجنة التسعير تتجه إلى رفع مباشر للأسعار في الاجتماع المقبل، خاصة مع التزام الحكومة بخطة الوصول إلى 'صفر دعم' للوقود بنهاية ديسمبر 2025، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد.

وأضاف النحاس- خلال تصريحات له، إلى أن المخصصات المالية لدعم الوقود في الموازنة العامة الجديدة انخفضت إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ154.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024-2025، ما يظهر تقلص هامش الاستمرار في تقديم الدعم.

وضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، تستهدف الحكومة خفض دعم المواد البترولية (بنزين وسولار) بنسبة 51.4% في موازنة العام المالي 2025-2026، ليصل إلى 75 مليار جنيه فقط، مقابل 154.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

 ويعكس ذلك إصرار الحكومة على مواصلة تحريك أسعار الوقود تدريجيا، تمهيدا لإلغاء الدعم بالكامل نهاية العام المقبل.

وشهد عام 2024 ثلاث زيادات متتالية في أسعار الوقود، جاءت كالتالي:

 - مارس 2024:

بنزين 80 ارتفع إلى 11 جنيها/لتر

بنزين 92 إلى 12.5 جنيه/لتر

بنزين 95 إلى 13.5 جنيه/لتر

 - يوليو 2024:

السولار ارتفع إلى 11.5 جنيه/لتر من 10 جنيهات

بنزين 80 إلى 12.25 جنيه/لتر

بنزين 92 إلى 13.75 جنيه/لتر

بنزين 95 إلى 15 جنيها/لتر

 - أكتوبر 2024:

بنزين 80: 13.75 جنيه/لتر

بنزين 92: 15.25 جنيه/لتر

بنزين 95: 17 جنيها/لتر

السولار: 13.5 جنيه/لتر

غاز السيارات: 7 جنيهات/م³

والجدير بالذكر، أن بين التزامات الحكومة أمام صندوق النقد، والتوجهات الاقتصادية لتقليص العجز وخفض الدعم، تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة التسعير المقبل في أكتوبر، وسط توقعات قوية برفع جديد في أسعار الوقود، ليكون خطوة إضافية نحو إنهاء الدعم بالكامل مع نهاية 2025.