الرقابة على الصادرات والواردات تشغّل الموانئ بكامل طاقتها لدعم الإفراج الجمركي

تنفيذًا للبيان المشترك الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية بشأن استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، تواصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أداء مهامها الرقابية والفنية بجميع فروعها في الموانئ المصرية، لضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية وسرعة الإفراج عن الشحنات والبضائع.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باستمرار العمل داخل منظومة الإفراج الجمركي والهيئات التابعة للوزارة على مدار العام دون توقف.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها التشغيلية يسهم في منع تكدس البضائع وخفض تكاليف التداول والتخزين على مجتمع الأعمال، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الاستمرار في تنفيذ وتطوير السياسات والإجراءات والمبادرات الهادفة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات للمصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية.

ومن جانبه، أوضح المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة تواصل العمل عبر فروعها المختلفة بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، لضمان سرعة إنجاز أعمال الفحص الفني والرقابي وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات.

وأشار إلى أن فرق العمل من الفاحصين والفنيين تعمل وفق منظومة تشغيل مستمرة تضمن الحفاظ على انسيابية حركة التجارة الخارجية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والمعايير الفنية التي تحمي السوق المصرية من السلع غير المطابقة للمواصفات.

وأكد رئيس الهيئة أن هذا النهج يأتي في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتقليص زمن الإفراج الجمركي ودعم مجتمع المصدرين والمستوردين وتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة، خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في حركة الاستيراد مثل شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير منظومة العمل الرقابي والفني وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يسهم في دعم جهود الدولة لدمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التزامها الكامل بالعمل على مدار العام بالتنسيق مع جميع الجهات الشريكة في منظومة الإفراج الجمركي، بما يعكس التكامل المؤسسي داخل أجهزة الدولة ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية التجارة المصرية