التضامن تناقش مستقبل تنمية الطفولة المبكرة في مصر

 عقدت وزارة التضامن الاجتماعي  الجلسة الحوارية الرئيسية لأعمال اللقاء التشاورى لمساندة و تطوير الحضانات وقطاع تنمية الطفولة المبكرة فى مصر  بمشاركة نخبة واسعة من الخبراء والشركاء التنمويين والجهات الدولية. 

وجاءت الفعاليات عقب افتتاح الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لأعمال اللقاء الذي يهدف إلى مناقشة نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات على مستوى الجمهورية، ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة.

حضر اللقاء  المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي،  الأستاذ ياسر صبحى نائب وزير المالية، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم ،الدكتوره هاله عبد السلام رئيسة الإدارة المركزية للتعليم العام، في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور عمر عثمان محمد نائب مدير وحدة حياة كريمة 

وزارة التنمية المحلية، وعدد واسع من شركاء العمل التنموي وممثلي الجهات الدولية وقيادات الوزارة. 

ادارت  الجلسة الحوارية رفيعة المستوى التى استهدفت وضع  ملامح تطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر   الدكتورة دينا عبد الوهاب استشاري وزارة التضامن الاجتماعى للطفولة المبكرة 

وخلال الجلسة  أوضحت دكتورة هانيا الشلقامي، مستشار وزير المالية للسياسة الاجتماعية، أن تطوير القطاع يستلزم تنفيذ تدخلات أساسية تشمل دعم تمويل خدمات رعاية الطفولة المبكرة لتحسين جودتها، وتعزيز الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لرفع أداء المنشآت، إلى جانب توفير منظومة تأمين للعاملين بالقطاع  الرعائى لضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، مشددة  على أن هناك حاجة لدعم هذا القطاع من خلال دعم الطفل والراعى والمنشاة. 

وأعربت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تقديرها لنتائج الحصر الوطني،وأهميته فى تطوير منظومة الطفولة المبكرة مشيرة الى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة بمحاورها الست والحاجة الى ترجمة هذه المحاور  الى مهام واجراءات مؤكدة على التعاون تعزيز الشراكات بين المجلس والجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق تقدم فعلي في القطاع.

وأشادت ناعومي ماتسوموتو، الخبيرة اليابانية والمستشار الرئيسي بمشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بالحصر الوطني، مشيرة الى الجهد والتعاون بين الدولة المصرية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا لتحسين جودة خدمات الرعاية والتعليم في الحضانات في مصر  والتعاون بين جايكا ووزارة التضامن الاجتماعي بمشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة الذى  أسهم في تطوير أدوات المتابعة والدعم وبرامج تدريب الميسرات. 

ولفتت إلى ضرورة وجود نظام وطني شامل لتأهيل ميسّرات الحضانة باعتبارهن أساس الاول فى تشكيل الوعى  .

وفي مداخلة أخرى، استعرضت سارة عزيز، رئيسة مبادرة 'سيف إيجيبت'، تجربة القطاع الخاص في إنشاء الحضانات، مع تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالمكان  والتراخيص وتأهيل المعلمين، مؤكدة أهمية إنشاء أكاديميات متخصصة لإعداد معلم متخصص لهذه المرحلة  والتاكيد على تاهيل المشرفات للعمل بشكل احترافي.

ومن جانبها أكدت ناتالي ماير، مساعد ممثل اليونيسف في مصر، أن الدولة المصرية حققت تقدمًا واسعًا في ملف الطفولة المبكرة، مشددة على أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، والارتقاء بمهارات الكوادر العاملة، وضمان استدامة التدخلات وقياس أثرها التنموي بشكل منهجي.

وأوضح المهندس طارق سعد، استشاري نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن توظيف التكنولوجيا في الحصر الوطني مكّن من الحصول على بيانات دقيقة تعزز القدرة على وضع مؤشرات واضحة واستراتيجيات فعالة.

وشدد  الدكتور ماجد عثمان، المدير التنفيذى للمركز المصري للبحوث الرأى العام بصيرة، ، على أهمية الاستفادة من و تحويل البيانات والنتائج  إلى معلومات وسياسات قابلة للتنفيذ لدعم متخذ القرار وتحسين جودة التعليم والخدمات.

وأكدت  السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على اهتمام القيادة السياسية بملف الطفولة المبكرة، مؤكدة ضرورة مراعاة الجانب النفسي للطفل إلى جانب الجوانب التعليمية والتربوية ، وأهمية الاستفادة من الخبرات المتميزة للمؤسسات العاملة في القطاع مع تبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات العاملة  .

ومن جانبها، أكدت ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن تنمية الطفولة المبكرة تمثل مشروعًا تنمويًا وإنسانيًا واقتصاديًا شاملًا، وأهمية تمكين الميسرات بالتدريب والتأهيل وتوفير الحوافز التشجيعية لهم فضلا عن ضرورة إشراك الأسرة في تطوير مهارات  الطفل بالحضانة.

كما أشار حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن نتائج الحصر الوطني سيكون لها أثر ممتد، مؤكدًا أن تجربة المجتمع المدني في هذا المجال ثرية وقادرة على تنفيذ، شراكات ثنائيةمتميزة مشيرا الى  البروتوكول الموقع بين التحالف الوطنى ووزارة التضامن والوزارات المعنية من أجل تشغيل ٤٧ مركزا لتنمية الاسرة والطفل على مستوى الجمهورية.

واختُتمت الجلسة، بكلمة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي،التى أكدت فيها على المقترحات القيمة التى تضمنتها المناقشات  وسط توافق واسع على ضرور التشارك  لتطوير قطاع الطفولة المبكرة باعتباره أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري.

 وأضافت أن الحصر الوطني الشامل للحضانات هو  خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة تمهد الطريق أمام تطوير منظومة متكاملة لتنمية الطفولة المبكرة.