النيابة تستدعي المسئولين فى واقعة التعدى على طفلة داخل حضانة خاصة بالغربية

وجه المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية في محافظة الغربية، رئيس نيابة مركز السنطة، باستدعاء مسئولي مجلس إدارة حضانة الرحاب الخاصة لسماع أقوالهم حول واقعة فيديو يظهر اعتداء معلمة على طفلة أثناء فعاليات الحضانة في قرية تطاي بمركز السنطة، تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيقات النيابة العامة التي شملت أيضًا سماع أقوال شهود العيان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعزيز التحقيقات بتفريغ كاميرات المراقبة

وشددت النيابة العامة على أهمية تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحضانة، سواء داخلها أو خارجها، للوقوف على تفاصيل الحادث.

كما تم التأكيد على ضرورة الاطلاع على الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهمة بالتعدي على الطفلة.

فصل المعلمة المتورطة

وفي سياق متصل، أعلنت الدكتورة حسناء محمد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، عن فصل المعلمة المتورطة في الاعتداء على الطفلة، والتي حدثت في الثالث من أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قامت بها وكيلة الوزارة رفقة وفد من لجنة الأمومة والطفولة وفرق من جهات التحقيق داخل الحضانة.

دعوة لوسائل الإعلام بتحري الدقة

وأكدت وكيلة التضامن الاجتماعي ضرورة تحري وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الدقة في نقل الحقائق المتعلقة بالواقعة، من أجل الحفاظ على صالح المجتمع وتجنب إشعال الرأي العام بمعلومات غير دقيقة. وأشارت إلى أن الوزارة أعدت تقريرًا كاملًا حول ملابسات الحادث، والذي تم رفعه إلى المسئولين في القاهرة.

ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي

ومن جهة أخرى، عبرت بوسي رضا، إخصائية وفنية معمل تحاليل، عن حديثها حول ملابسات الواقعة عبر صفحتها على فيسبوك، حيث أكدت أنها هى من قامت بتصوير الفيديو، موضحة أنها حاولت التحدث عدة مرات دون جدوى، ما دفعها لتوثيق الحادث لضمان محاسبة المتورطين.

مطالبات بتحرك الجهات الرقابية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل واسع، مطالبين الجهات الرقابية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعلمة ومجلس إدارة الحضانة. وأفادت مصادر أمنية في مديرية أمن الغربية أن مركز شرطة السنطة لم يتلقَ أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة حتى الآن.

وتظل قضية التعدي على الطفلة في حضانة الرحاب تحت مجهر التحقيقات، مع تأكيد الجهات المعنية على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الأطفال في مؤسسات الرعاية.