وزير الرى: المياه هي أساس الحياة والحفاظ عليها مسؤولية دينية ووطنية ومجتمعية

القاهرة ـ هناء السيد

أكد وزير الموارد المائية والري د.هاني سويلم أهمية تصحيح بعض المفاهيم حول ترشيد استهلاك المياه، حيث إن المياه هي أساس الحياة، والحفاظ عليها مسؤولية دينية ووطنية ومجتمعية ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، والتي تهدف لتصحيح بعض الممارسات الخاطئة في التعامل مع المياه، ونشر الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك في المنازل والأراضي الزراعية والمناطق الصناعية، بجانب التوعية ونشر ثقافة الحفاظ على المياه عبر المدارس والمساجد ووسائل الإعلام، مشيرا إلى أن ترشيد استهلاك المياه يبدأ بخطوات صغيرة لكنه يصنع فارقا كبيرا في الحفاظ على حاضرنا ومستقبل أجيالنا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في فعاليات ندوة نظمتها محافظة الإسماعيلية، والتي استعرض خلالها الوزير جهود الوزارة في تحقيق الأمن المائي المصري، بحضور محافظ الإسماعيلية أكرم جلال.

وقدم الوزير عرضا بعنوان «جهود الوزارة في تحقيق الأمن المائي»، موضحا رؤية مصر لمواجهة التحديات المائية، وذلك من خلال رؤية متكاملة ترتكز على محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0).

وقال الدكتور سويلم إن هذه المحاور تشتمل على التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي عبر مشروعات كبرى مثل الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، بالإضافة إلى التوجه نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن الإدارة الذكية للمياه بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ومركز التنبؤ بالأمطار التابع للوزارة، وتحديد التركيب المحصولي باستخدام صور الأقمار الصناعية، واستخدام التصوير بالدرون لمتابعة أعمال التطهيرات والتعديات وتقييم حالة المنشآت المائية، واستخدام الكاميرات في قياس التصرفات المائية، حيث تم إجراء تجربة على ترعة الإسماعيلية بهذا الشأن، واستخدام المنصات الرقمية في مراقبة وتقييم المنظومة المائية، ونمذجة شبكات المياه باستخدام تقنيات التعلم الآلي، ونمذجة عملية توزيع المياه، والتحول للري الذكي وتحديث نظم الري، وحوكمة إدارة المياه الجوفية، ومراقبة نوعية المياه، مؤكدا على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة المناسبة للمزارع المصري.

وأضاف أن المحاور تشمل أيضا، التحول الرقمي من خلال رقمنة بيانات الترع والمصارف والمساقى والمنشآت المائية، وإنشاء قواعد بيانات وتطبيقات رقمية لخدمة المزارعين، حيث تم تصميم 27 تطبيقا متنوعا، منها تطبيق لمناوبات الري لتعريف المزارعين بمواعيد المناوبات بالترع، إضافة إلى تأهيل المنشآت المائية والترع، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيلها، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، والعمل في مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط، وتنفيذ مصبات نهاية للترع.

وتابع أن المحاور تضم أيضا التكيف مع تغير المناخ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية في الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التي تتم حمايتها بالطرق التقليدية، وتنفيذ مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة، وتنفيذ 1648 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء ـ البحر الأحمر ـ مطروح ـ الوجه القبلي)، وتنفيذ اعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات، والتي تسهم في الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف في حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل في رفع المياه، بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضح الوزير أن محاور الجيل الثاني لمنظومة الري تتضمن، الحوكمة، والتي تعتمد على ثلاثة عناصر هي: المشاركة في صناعة القرار، محاربة الفساد، وتعديل التشريعات، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة وزارة الري، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه وتعزيز التواصل مع المنتفعين، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على الرقمنة في أعمال الوزارة مثل: رقمنة التراخيص، وإعداد التطبيقات الرقمية، لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بالشكل الذي يسهم في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إلى جانب التطوير التشريعي، بما يسهم في الحفاظ على المياه وحمايتها من التعديات، مثل تشديد العقوبات فيما يخص التعامل مع المياه الجوفية.