متى يكون الكذب جائزًا شرعًا؟.. ثلاث حالات فقط رخص فيها الإسلام

الكذب في أصله محرم شرعًا، ويُعد من كبائر الذنوب وقبائح الأفعال، لكن الشريعة الإسلامية رخصت فيه في ثلاث حالات فقط، كما بيَّن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، حيث قال: «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يُحدث الرجل امرأته ليرضيها، وفي الحرب، وللإصلاح بين الناس». 

هذا الحديث رواه كل من الترمذي وأبو داود عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها.

ففي الحالة الأولى، أباح الشرع للزوج أن يُجامل زوجته بكلمات حب تُسهم في استقرار الحياة الزوجية. 

أما في أوقات الحرب، فقد رُخص للكذب فيها لما يقتضيه الظرف من سترٍ وخداع للعدو. 

والحالة الثالثة، وهي الإصلاح بين الناس، تكون عندما يتوسط الإنسان لتقريب وجهات النظر، فينقل كلامًا طيبًا للطرفين بغرض الصلح.

ويُعد الكذب من الصفات المذمومة في القرآن والسنة، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [العنكبوت: 68]، كما حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في أحاديث كثيرة، منها: «إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار».

وقد أوضح العلماء ومنهم الدكتور علي جمعة، أن الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، أما الكذب فهو الإخبار بخلاف الحقيقة، سواء عن عمد أو عن سهو. 

كما فرّق بين الكذب المحرَّم شرعًا، وهو المتعمَّد لتزييف الحقيقة، وبين الكذب اللغوي الذي لا يُؤاخذ عليه الإنسان، كمن يُخطئ دون قصد أو يروّج خيرًا بين الناس للإصلاح.

وخلاصة القول، أن الكذب لا يجوز شرعًا إلا في حالات مخصوصة جاءت بها الرخصة، وما عدا ذلك فهو منهي عنه ومُجَرَّم في ميزان الشريعة، ويظل الصدق خلقًا أصيلاً من أخلاق الإسلام، وعدّ الله أهله من أهل التقوى والفلاح.