خطة حكومية لتعزيز الموارد الدولارية.. نواب: خطوة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي

مدبولي: 

استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أمس،  اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة ' سياسة ملكية الدولة'.

وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.

وأوضح 'الحمصاني' أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.

بداية، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية.

وأوضحت 'الكسان' في تصريح خاص لـ 'صدى البلد' أن تعزيز الانتاج ودعم الصادرات، أدوات فعالة لضمان استقرار النقد الأجنبي، وتحقيق التوازن التجاري .

كما أكدت عضو النواب أن الحكومة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم الصادرات باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي ، مشددة على ضرورة توفير بيئة تشريعية ومصرفية داعمة، إلى جانب فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

في سياق متصل، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار 'يحيي' في تصريح خاص لـ'صدى البلد' إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.