جولة الإعادة.. تقرير حقوقي يرصد تحول المشهد من الهدوء إلى التفاعل التنافسي

واصل الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، متابعة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات النيابية، حيث أظهرت الملاحظات الأولية بعد مرور ثلاث ساعات على بدء عملية التصويت انتقال المشهد الانتخابي تدريجيًا من حالة الهدوء والترقب إلى تفاعل تنافسي واضح داخل عدد من الدوائر.

وسُجل ارتفاع تدريجي في معدلات الإقبال خلال الساعتين الثانية والثالثة من فتح اللجان، خاصة في الدوائر التي تشهد حدة تنافس وتقاربًا في الفرص بين المرشحين، ما انعكس في تزايد طوابير الانتظار أمام بعض المقار الانتخابية، ويشير ذلك إلى ميل شريحة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بعد استقرار المشهد وتبلور اتجاهات المنافسة.

وخلال إشراف فريق الائتلاف على جميع المحافظات، التي شملت 55 دائرة انتخابية، تم متابعة عدة لجان من بينها:

اللجنة رقم (30) بمدرسة بنك الإسكندرية الإعدادية بنات، قسم حلوان.

اللجنة رقم (17) بمدرسة البندارية للتعليم الأساسي، مركز تلا.

اللجنة رقم (50) بمدرسة دوار جهينة الابتدائية، مركز فاقوس.

اللجنة رقم (37) بمدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية، مركز سمنود.

وتم رصد جميع الملاحظات الميدانية من خلال الغرفة المركزية للائتلاف بالتنسيق مع الفريق الميداني.

كما أظهرت المعطيات اتساع نطاق الحشد المنظم في القرى والمناطق ذات الطابع الريفي والعشائري، حيث تعتمد بعض الحملات الانتخابية على الدفع التدريجي للمجموعات التصويتية بدلًا من الحشد المبكر، في إطار حسابات تهدف للحفاظ على الزخم حتى نهاية اليوم الانتخابي، خصوصًا مع تشديد الرقابة على محيط اللجان.

وبالمقابل، برز تباين نسبي في معدلات المشاركة بين المناطق الحضرية والريفية، إذ بدت المشاركة أكثر انتظامًا في عدد من الدوائر الريفية مقارنة ببعض المناطق الحضرية، وهو ما يرتبط باختلاف أنماط التأثير الاجتماعي وطبيعة التنافس المحلي داخل كل دائرة.

وعلى المستوى الإجرائي، استمر انتظام عمل اللجان دون تسجيل خروقات جسيمة تؤثر على سير العملية الانتخابية حتى توقيت إصدار هذا البيان، مع التزام ملحوظ من القائمين على إدارة العملية بالضوابط المنظمة للتصويت.

ويواصل الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية متابعة وتقييم تطورات المشهد الانتخابي خلال الساعات المقبلة، على أن تصدر بيانات لاحقة تعكس ما يستجد من وقائع وملاحظات ميدانية، في إطار دوره الرقابي الهادف إلى تعزيز النزاهة والشفافية.