تعرّف على مصير الشقق المغلقة بقانون الإيجار القديم

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة ملف الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عدد الشقق المغلقة طبقًا للإحصاءات الرسمية وصل إلى ٥٠٠ ألف شقة، وعدد شقق الإيجار القديم حوالى ١.٨ مليون شقة.

وأوضح أن المشكلة ليست فى القيمة الإيجارية فقط، بل فى امتداد العقد، وهناك حكم من المحكمة الدستورية سابق بتحديد الجيل الأول أى الأبناء، بما يمنع توريث الوحدة إلى الأحفاد.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك أفكارًا كثيرة من الأحزاب وغيرها من الجهات، بالإضافة إلى المُلاك والمستأجرين، مؤكدًا أن مناقشة القضية فى هذا الوقت مهمة للغاية، خاصة أنه طوال الفترات السابقة، كان دائمًا ما يتم تأجيل مناقشة الملف خوفًا من تسبب الأمر فى مشاكل، إلى أن تصدى له الرئيس عبدالفتاح السيسى، كعادته دائمًا فى التصدى للملفات واقتحام المشكلات، ضمن جمهورية جديدة تقوم على العدل وسيادة القانون.

وهناك العديد من المقترحات للتعامل مع الوحدات المغلقة للنص عليها في التشريع الجديد لقانون الإيجار القديم، حيث هناك اقتراحات بأن يتم النص على فرض رسوم إضافية على الشقق المغلقة أو السماح للمالك باستعادتها إذا كانت مغلقة لفترة طويلة دون استخدام.

كما شملت الاقتراحات النص على أن يحق للمالك التقدم بطلب لإخلاء الشقة إذا ثبت أنها مغلقة لفترة طويلة دون سبب مقبول، مثل وجود المستأجر خارج البلاد لفترة طويلة أو انتقاله للإقامة في مكان آخر.