بسبب فضائحه.. تحركات حكومية بريطانية لإبعاد الأمير أندرو من الحياة الملكية

كشفت تقارير جديدة عن أن نائبة رئيس الوزراء البريطانية، أنجيلا راينر، خاضت معركة خاصة لمنع الأمير أندرو من تولي أي دور تمثيلي للملك تشارلز الثالث في حالة سفره أو عجزه عن أداء مهامه، حسبما ذكرت صحيفة 'ديلي ميل' البريطانية.

ووفقًا لكتاب جديد بعنوان'GET IN'، الذي يتناول رحلة حزب العمال إلى السلطة، فإن راينر عارضت بشدة استمرار الأمير أندرو ضمن قائمة المستشارين الرسميين للملك، نظرًا لصلاته المثيرة للجدل برجل الأعمال المدان بجرائم الاتجار بالبشر، جيفري إبستين، وفضائحه التي لا تحصى.

وأفادت التقارير بأن راينر قالت: 'لن أصوت للإبقاء على هذا الشخص.. لا يمكنني العودة إلى دائرتي الانتخابية وأقول: نعم، أنا أدعم ذلك'.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه الأمير أندرو اتهامات بـ'فقدان الذاكرة الانتقائية' بشأن علاقته بإبستين، حيث أظهرت وثائق محكمة حديثة أنه أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى إبستين في فبراير 2011 يقول فيه: 'لنحافظ على التواصل الوثيق وسنلعب المزيد قريبًا'، وذلك رغم أنه كان قد أكد في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي'أنه قطع اتصالاته بإبستين في ديسمبر 2010.

وأضافت الصحيفة أنه بعد تولي الملك تشارلز الثالث العرش في سبتمبر 2022، تعالت الأصوات المطالبة بإبعاد الأمير أندرو والأمير هاري من قائمة 'مستشاري الدولة'، وهم الأفراد الذين يمكنهم تولي بعض مهام الملك في حال غيابه.

ووفقًا لما ورد في الكتاب، فقد ركزت راينر، التي كانت في صفوف المعارضة حينها، جهودها على ضمان عدم تولي أندرو أي دور تمثيلي للملك.

ونقل الكتاب عن أحد مستشاريها قوله: 'كانت تسعى بجدية للوصول إلى القصر الملكي وإلى كبار المسئولين الحكوميين، مؤكدة أن هذه المسألة تمثل مشكلة كبيرة، وأن الحكومة بحاجة إلى معالجتها، وعرضت دعمها عبر الأحزاب لضمان تحقيق ذلك'.

وأدى الضغط السياسي في نهاية المطاف إلى تغيير القانون، حيث تم تعيين الأميرة آن والأمير إدوارد في قائمة المستشارين، وهو ما اعتُبر حلًا دبلوماسيًا لاستبعاد أندرو دون إثارة المزيد من الجدل.

وكشف الكتاب عن أن راينر كانت غاضبة من أن أندرو لا يزال مدرجًا رسميًا في القائمة، وأبلغت فريقها قائلة: 'لن أصوت للإبقاء على هذا الشخص'.

كما ورد أنها عبرت عن استيائها خلال اجتماع عبر تطبيق زووم مع الأمين العام لمجلس الوزراء البريطاني، سيمون كيس، لكنها خرجت من الاجتماع 'وقد تلقت توبيخًا'، وفقًا للكتاب، الذي أشار إلى أن أحد مستشاريها قال: 'لم تتحدث عن العائلة المالكة بتلك الطريقة مرة أخرى'.

وتابعت الصحيفة أنه لم يكن هذا الجدل الوحيد الذي تورطت فيه راينر فيما يخص العائلة المالكة، فقد كشف الكتاب عن أنها كانت غاضبة عندما لم يتم إدراجها ضمن قائمة كبار نواب حزب العمال الذين أدوا قسم الولاء للملك الجديد في البرلمان بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأورد الكتاب أن راينر قالت: 'لا بد أنهم نسوني'، لكن المؤلفين زعما أن استبعادها كان متعمدًا، ونفى مصدر في حزب العمال ذلك لاحقًا، مؤكدًا أنه لم يكن هناك 'قائمة رسمية' لأداء القسم.