برلمانية الشعب الجمهورى: تعديلات قانون سوق رأس المال قادرة على جذب 5 مليارات جنيه سنويًا

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، موافقته على ما انتهت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹)من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦ مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.

ولفت وهبة، إلى أن قانون سوق رأس المال، وقانون الضرائب، مر على صدورهما فترات كبيرة وفي حاجة إلى التعديل لتطوير الأداء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تأثيرًا قويًا لذلك القانون على الشركات الصغيرة وريادة الأعمال، مؤكدًا أن هذه التعديلات قادرة على جذب 5 مليارات جنيه سنويًا.

ولفت النائب إيهاب وهبة إلى أن إنشاء شركة للمخاطر والاستثمار أمر معقد للغائة، معلنًا عن أن التعديلات المقترحة على القانون تسهم في دعم الاقتصاد الناشئ، وتوفير التمويل اللازم، لا سيما أن هذه الشركات ليست لديها الضمانات للحصول على القروض.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بحضور ممثلي عن الحكومة.

وطالب المستشاربهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ؛ بضرورة إجراء تعديل تشريعي لتفعيل نصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.

وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى ضرورة إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كل المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية، وكذلكتفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.