احذر السلع المجهولة.. أمين الفتوى يكشف عن القواعد الشرعية للبيع والشراء

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن البيع من الأسباب التي يتم بها انتقال المال من شخص إلى آخر، وهو عقد اختياري يعكس القواعد الشرعية للبيع والشراء التي أحلها الله سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله: 'وأحل الله البيع وحرم الربا'.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج 'فتاوى الناس'، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن البيع يعتبر من أقدم العقود التي تعامل بها البشر منذ العصور القديمة، إلى جانب الإيجار والمبادلة، مشيرا إلى أن عقد البيع يقوم على ثلاثة أركان أساسية، وهي: العاقدين (البائع والمشتري)، والمبيع (السلعة)، والثمن، وأن كل ركن من هذه الأركان له شروط وأحكام تضمن صحة العقد.

وفيما يتعلق بالعقد الأول، وهو العاقدين، شدد على ضرورة أن يكون البائع والمشتري عاقلين بالغين ومختارين، أي لا يتم البيع تحت الإكراه أو من قبل شخص غير عاقل، مشيرا إلى أهمية توافق الصيغة بين الطرفين، حيث يجب أن يتفق العرض والقبول في نفس اللحظة، دون أي تعليق أو شرط غير معقول، مثل 'سأبيع لك إذا كان الجو ممطرًا'، مما يفسد البيع.

أما عن المبيع، أو السلعة، فأكد أنه لا بد من عدة شروط لضمان صحة البيع، من أهمها أن تكون السلعة طاهرة، مملوكة للبائع، موجودة، ومعروفة بوضوح بين الطرفين، بحيث لا تكون سلعة مجهولة أو غير محددة، كما يجب أن تكون السلعة قابلة للانتفاع بها، وليس شيئًا لا فائدة منه.

وفيما يخص الثمن، شدد على أن المال الذي يتم تحديده كقيمة للسلعة يجب أن يكون معلومًا ومتفقًا عليه بين الطرفين، ويجب أن يكون ملكًا للبائع بشكل قانوني، أي أن يكون المال حلالًا وغير مسروق أو مغصوب.