الاستيلاء على وقف عائلة بالمنيل.. تزوير إعلام وراثة وصدمة | تفاصيل مثيرة

قضية الاستيلاء على وقف أحد العائلات بالمنيل، هي واحدة من القضايا التي تكشف خيوط الاحتيال المتقن والتلاعب بالمستندات الرسمية، حيث أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على فصل جديد من فصول التزوير العقاري، بعدما أصدرت المحكمة حكمًا صارمًا بالسجن 10 سنوات لثلاثة متهمين تورطوا في تزوير عقود بيع رسمية والاستيلاء على عمارتين بمنطقة المنيل.

القضية التي هزت أروقة محكمة جنايات مصر القديمة المنعقدة في القاهرة الجديدة، لما تضمنته من تفاصيل دقيقة، بدأت عندما لجأ المتهمون إلى تزوير إعلامات وراثة وتوكيلات رسمية وعقود بيع تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، ليظهروا بمظهر المالكين الشرعيين لعقارات ليست لهم، قبل أن تنكشف خيوط الجريمة.

وبرئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وضعت المحكمة حدًا لمخطط استمر لسنوات بين 2016 و2019، استخدم فيه الجناة الحيلة والمستندات المزورة لإخفاء الحقيقة، حتى جاء الحكم ليعيد العقار إلى أصحابه ويغلق باب التلاعب في الوثائق الرسمية.

التفاصيل الكاملة كشفها أمر الإحالة، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بالسجن لمدة 10 سنوات لثلاث متهمين في اتهامهم بتزوير عقود بيع والاستيلاء علي عمارتين بالمنيل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين فى غضون الأعوام من 2016 حتى 2019 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفي مكتب شهر عقارى جنوب القاهرة محافظة القاهرة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو العقد المشهر رقم ١٥١١ لسنة ۲۰۱۷، وذلك بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي كونهم مالكى العقار محل الواقعة على خلاف الحقيقة بموجب -شهادات اعلامات الوراثة المزورة محل الاتهام السادس وكذا الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٣٨٥ لسنة ٢٠١٦ مدنى جنوب القاهرة الصادر بناء على تقديم صورة عقد البيع المؤرخ ۲۰ / ۱۰ / ۱۹۷۰ وكذا محضر الصلح المؤرخ ٦/٦/١ المزورين وكذا التوكيلات المزورة محل الاتهام الخامس حال كون الموظفين سالفي الذكر مختصين بتحريره مع علمهم بتزويره وقد الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنهم اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفي عموم حي مصر القديمة حسنى النية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي الهدم رقمي ١٦ لسنة ۲۰۱٦ ، ١ لسنة ۲۰۱۹ ورخصة البناء رقم 9 لسنة ۲۰۱۹ وذلك بإثبات واقعة مزورة في صورة صحيحة هي كونهم مالكى العقار محل الواقعة على خلاف الحقيقة بموجب تقديم عقد البيع المؤرخ ٢٠ / ١٠ / ١٠ محضر الصلح المؤرخ ١ / ٦ / ۲۰۱٦ المزورين وكذا الحكم الصادر بالدعوى رقم ١٣٨٥ لسنة ۲۰۱٦ مدنى -القاهرة بالمحرر الأول والعقد المشهر رقم ۱۵۱۱ لسنة ۲۰۱۷ جنوب القاهرة بالمحررين الثاني والثالث حال كون الموجب تحريرها وذلك مع علمهم بتزويرها وقد تمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تلك الحريمة.

وشهد، سمير سعد  ، ٦١ سنة ، محامى حر ، بأنه وكيل الشاكين شريف مصطفى، نورهان مصطفى، مصطفى صلاح الدين شريف ، اميرة صلاح الدين شريف الذين يتضررون من قيام المتهمين في غضون عام ٢٠١٦ بالاستيلاء على العقار رقم ٣٠١ حارة دير النحاس بموجب مستندات مزورة من ضمنها عقد بيع ابتدائي والتوكيل رقم ٢٢٣٣٥ / ج لسنة ٢٠١٦ توثيق إمبابة وإعلام الوراثة رقم ٥٢٣ لسنة ٢٠١٦ نيابة الوراق لشؤون الأسرة وتقليد ما عليها من أختام، واستعمال المحررين الأول والثاني بتقديمها في الدعوى رقم ١٣٨٥ لسنة ٢٠١٦ مدنى كلى جنوب القاهرة ، والثالث لمكتب شهر عقارى جنوب القاهرة في المشهر رقم ١٥١١ لسنة ٢٠١٧ جنوب القاهرة ، قاصدين من ذلك تزوير تلك المحررات واستعمالها للاستيلاء على العقار آنف البيان.

أكد أحد الشهود في أمر الإحالة حسن سامي ، محامي حر ، بأنه وكيل الشاهد الأول وبأن المرحومة سنية محمد نعمان توفاها الله ، وأنها لم تكن تجيد الكتابة وكانت تستخدم خاتما للتوقيع بما يعنى تزوير عقد البيع ومحضر الصلح.

وأضاف بأن الشاكية / أميرة صلاح الدين، تجيد الكتابة في حين أن الثابت بعقد البيع هو مهره ببصمة إصبعها ، وأن المتهمين الأول والثاني كانا يبلغان من العمر وقت تحرير عقد البيع المؤرخ ٢٠/١٠/١٩٧٠ ستة وسبعة عشر عاما.

واوضح، محمد عباس ، ٤٥ سنة ، مدير مأمورية شهر عقارى الموسكى ، بقيامه بمباشرة الإجراءات على العقد المشهر رقم ١٥١١ لسنة ٢٠١٧ جنوب القاهرة بمكتب شهر عقاري جنوب القاهرة وموضوعه إنهاء وقف وإشهار إرث وتسجيل الحكم الصادر في القضية رقم ١٣٨٥ لسنة ٢٠١٦ مدنى كل جنوب القاهرة وبيع رضائى لحصة ١٢ قيراط من العقار ١ ٣٠ دير النحاس حيث مثل المتهمون بالمكتب وتقدموا بالحجة الشرعية الصادرة من محكمة مصر الشرعية ٤٦١ من السجل ٣٦٣ قديم بمحكمة، لإنهاء وقف المرحوم / محمد شريف باشا وقاموا بتقديم شهادات من اعلامات الوراثة أرقام ٨٢٩ لسنة ٢٠١٤ نيابة أوسيم لشؤون الأسرة ، ۸۲۸ لسنة ٢٠١٤ نيابة أوسيم لشؤون الأسرة ، ٥٢٣ لسنة ٢٠١٦ نيابة الوراق ، ٥٢٤ لسنة ٢٠١٦ نيابة الوراق ٢٠ لسنة ٢٠١٤ نيابة الخليفة لشؤون الأسرة ٣٠٠ لسنة ٢٠١٥ نيابة الخليفة لشؤون الأسرة ، ٤ لسنة ٢٠١٥ نيابة الخليفة.

الشاهد السابع 

اشار، محمد عادل ، ٤٢ سنة ، مدير التخطيط العمراني بحي مصر القديمة، بقيام المتهمين بالحضور لحي مصر القديمة لاستخراج رخصة البناء رقم 9 لسنة ٢٠١٩ للعقار رقم ٣٠١ دير النحاس وقدموا سندا لملكيتهم للعقار المراد بناؤه العقد المشهر رقم ١٥١١ لسنة ٢٠١٧ جنوب القاهرة ، كما شهد بأن القائم باستلام رخصة البناء هو المتهم الثالث وتم اعتماد الرخصة من رئيس حي مصر القديمة بتاريخ ٢/٦/٢٠١٩ وبذلك تكون الرخصة قد صدرت ، وأضاف بأنه إذا ما قدم سند ملكية مزور لاستخراج رخصة البناء فإنها تكون قد صدرت خلافا للحقيقة إذ أن ذلك بيان جوهرى بالرخصة.

 كما شهد بقيام المتهمين بتقديم رخصتي الهدم رقمي ١٦ لسنة ٢٠١٦ ١٠ لسنة ٢٠١٩ للعقارين ٣٠١ دير النحاس بمستندات رخصة البناء لاستخراج رخصة البناء.