منال عوض: نؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة البيئية وصون المحميات الطبيعية

القاهرة ـ أحمد صبري

ترأست د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أول اجتماع لها لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة وهو الاجتماع الـ69، لبحث واعتماد مجموعة من القرارات المهمة لعدد من الموضوعات المقدمة من قطاعات الجهاز المختلفة، والتي تتعلق بتطوير العمل البيئي، وحماية الطبيعة، وتنظيم الأنشطة الساحلية، وتعزيز آليات تقييم التأثير البيئي وذلك بحضور د. علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، ود.عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، ود. محمد حسن رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ وممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال العام والتعليم العالي والبحث العلمي، ومجموعة من خبراء البيئة، وأعضاء اللجنة الفنية والعلمية المشكلة لدراسة المحميات الطبيعية، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.

وأكدت د. منال عوض، خلال الاجتماع، أن مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة يعد الذراع التخطيطية والتنفيذية للسياسات البيئية على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن العمل البيئي في مصر يشهد مرحلة جديدة ترسخ مبادئ الحوكمة، وتعزز حماية الموارد الطبيعية، وترسخ التعاون بين جميع قطاعات الدولة.

وأوضحت أن القرارات التي تتم مناقشتها بالاجتماع تعكس الالتزام الكامل بصون المحميات الطبيعية، وتنظيم الأنشطة التنموية وفق أفضل المعايير البيئية الدولية، مشيرة إلى أن المجلس استهل جلسته بالتصديق على محضر الاجتماع السادس والستين، كما اطلع على الموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابع والستين، وذلك في إطار متابعة مستمرة لضمان تنفيذ السياسات البيئية المعتمدة بكفاءة وفاعلية.

ولفتت إلى أنه تم خلال الجلسة مناقشة والتصويت على عدد من القرارات المتعلقة بعدد من قطاعات الجهاز المختلفة، حيث استعرض قطاع حماية الطبيعة مقترحا بتنمية وزيادة موارد المحميات الطبيعية، بما يساهم في دعم جهود الحماية وتنمية الموارد ذاتيا.

كما ناقش المجلس إعادة تقييم وترسيم حدود بعض المحميات الطبيعية بما يتماشى مع مستجدات الدراسات البيئية، وذلك من خلال اللجنة العلمية المشكلة من وزارة البيئة. ووجهت عوض بضرورة متابعة ورقابة وصيانة المحميات الطبيعية، والاهتمام بزيادة مواردها لتقليل الضغوط الواقعة عليها، باعتبارها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة، مؤكدة أهمية وضع اشتراطات واضحة ومحددة لكل محمية لضمان حماية المناطق ذات الحساسية البيئية داخلها، مع تعزيز أعمال الصيانة والنظافة وتوفير الأمن لضمان بيئة آمنة ومستدامة.

وشددت عوض على أهمية التوسع في إشراك القطاع الخاص وفق ضوابط وشروط محددة، بما يسهم في تطوير الخدمات دون الإضرار بالموارد الطبيعية بها، إلى جانب السعي الجاد نحو التعاون مع شركاء التنمية لدعم الجهود الوطنية في الحفاظ على تلك الموارد وتنميتها، موضحة أن الوزارة تعمل على تبني نهج متكامل يجمع بين الحماية والتطوير، بما يعزز دور المحميات كمراكز للجذب السياحي والبحثي ويضمن استدامتها على المدى الطويل.

كما تناول المجلس بحث الموافقة على إيقاف العمل بالقرار المتعلق بتعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، والالتزام بقوائم التصنيف البيئي الصادرة بقرار الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة رقم (518) لسنة 2023 وذلك تسهيلا للإجراءات على المستثمرين.

وفي إطار تعزيز الحوكمة وتنظيم الأنشطة الساحلية، أوضحت د. منال عوض أن المجلس ناقش القرارات الخاصة بتحصيل مصروفات إدارية للمشروعات الخاصة بنظام الصيانة بالإخطار، والتي تشمل صيانة المماشي والسقالات والمنشآت الشاطئية، وذلك استنادا إلى قرارات اللجنة العليا للتراخيص.

كما بحث المجلس الموافقة على المعايير الخاصة باختيار قائمة من الجهات الاستشارية العامة والخاصة، والمراكز البحثية والجامعات، للاستعانة بهم في مراجعة بعض دراسات تقييم التأثير البيئي، بهدف الارتقاء بجودة التقييمات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة العلمية.

وأكد د. علي أبو سنة، في ختام الجلسة، أهمية استمرار التنسيق بين القطاعات المختلفة داخل الجهاز، والجهات المعنية وتعزيز الدور الرقابي والتنفيذي لضمان حماية الموارد الطبيعية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.