محافظ أسيوط يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة القوصية

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، سوق اليوم الواحد بمركز القوصية لبيع السلع الغذائية والزراعية والاستهلاكية والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة وذلك بقاعة النادي الرياضي بمدينة القوصية ضمن خطة تنفيذ الأسواق بالمراكز والأحياء وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين وتخفيف أعباء المعيشة تماشياً مع خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، وخالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وخميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، وعارف محمد على مدير إدارة الإصلاح الزراعي بأسيوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، وأشرف طنطاوي ورباح حمدي نائبي رئيس المركز، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المركز.

حيث تفقد محافظ أسيوط أقسام 'سوق اليوم الواحد' التي تتضمن السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية حيث يتم بيع اللحوم البلدية بسعر ٢٩٠ جنيه للكيلو فضلاً عن الخضروات والفاكهة ومنتجات السلع الغذائية كـ (الأرز والمكرونة والحبوب الجافة والشاي والسكر والزيوت والمسلى وعسل النحل، و) وغيرها فضلاً عن قسم المنظفات والملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات وأدوات منزلية بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق بنسب تتراوح بين 30: 50% تلبية لاحتياجات المواطنين لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

وأكد محافظ أسيوط على مواصلة تنفيذ المزيد من المعارض وسوق اليوم الواحد بالمراكز والأحياء لتلبية احتياجات المواطنين بصفة دائمة وبأسعار مناسبة وأقل من مثيلتها في السوق وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المديريات والهيئات المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المشروعات الصغيرة للمساهمة في تنفيذ وافتتاح مثل تلك المعارض مشيراً إلى إهتمام الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مدعومة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من الإستغلال والمغالاة في رفع الأسعار.