متخصص في القانون المدني: القانون الجديد يحقق توازنًا بين المالك والمستأجر ويمنح فترات انتقالية

أكد وائل عادل المحامي المختص في الشؤون المدنية، أن تخوفات المستأجرين من قانون الإيجار القديم لم تكن بسبب مادة زيادة قيمة الإيجار وإنما من المادة الخاصة بالإخلاء.

وقال عادل في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'القلق الذي ينتاب المستأجرين القدامى كان مرتبطًا بشكل رئيسي بمادة الإخلاء بعد سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية، وليس بسبب زيادة القيمة الإيجارية'.

وأضاف: 'المستأجرين لم يعترضوا على الزيادة في الإيجار، بل على مدة الإخلاء، رغم أن القانون منحهم فترات انتقالية معقولة لترتيب أوضاعهم'.

وتابع: 'القانون الجديد كفل للمستأجرين الحق في الحصول على وحدات بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وهو ما يُفترض أن يزيل مخاوفهم من عدم إيجاد بدائل بعد انتهاء المدد القانونية والدولة ستتحمل مسؤولية توفير هذه البدائل بدلًا من تحميل العبء للمالك، مما يحقق نوعًا من التوازن والعدالة بين الطرفين، ويتيح للمالك استرداد ملكه وفقًا للقانون'.

وأشار عادل إلى أن الدولة سبق وأن أنجزت مشروعات إسكانية ضخمة، وبالتالي يمكنها خلال هذه المدة تجهيز مليون وستمائة ألف وحدة سكنية لتغطية الاحتياجات واستشهد بخطاب الرئيس السيسي الذي طمأن فيه المواطنين بأن لا أحد سيقلق بشأن السكن، متوقعًا أن يتم توجيه الدولة لتقديم وحدات بديلة بنظام ميسر، يختلف عن نظام الإسكان الاجتماعي الحالي، ويأخذ في الاعتبار محدودي الدخل.

واختتم عادل تصريحاته بدعوة موجهة إلى الرئيس ومؤسسات الدولة بأن تكون تكلفة التمليك أو الإيجار للوحدات البديلة مناسبة للظروف الاقتصادية للمواطنين ذوي الدخل المحدود.