اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٤
رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد ، مقترح النائب هاني خضر عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الاخيرة من المادة 11 بقانون الاجراءات الجنائية ، التي تنص على يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على اذن في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 و 303 و 306 و 307 و 308 من قانون العقوبات اذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية او مكلفا بخدمة عامة و كان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة'.
و قال “خضر “: ”هذا النص يمس النواب و اصحاب الحصانة البرلمانية ، يعني لو موظف حرر محضر ضدي كنائب سيتم التحقيق معي ”، مضيفا: ' هذا النص سيسمح لاي حد بتقديم شكوى ضد النواب '.
و علق المستشار عدنان فنجري وزير العدل قائلا :' القيد المنصوص عليه فى المادة بالنسبة للمتهم و الامر الذي يتحدث عنه النائب يتعلق بالمجني عليه '.
و قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب : 'لا علاقة للمادة بحاملي الحصانة و الشكوى مقررة على وقائع وقعت عليهم كمجني عليهم '.
