الحكومة تبدأ بتطبيق تعديلات الإيجار القديم على هذه الوحدات.. تفاصيل

يبحث عدد من المواطنين عن أبرز الوحدات التي سوف يتم تطبيق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة، خاصة مع دخوله حيز التنفيذ اليوم بشكل رسمي، وبعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، بدأت الدولة في التحرك لتطبيقه تدريجيًا.

وأقر المشرع في التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم ، آلية واضحة تضمن احترام حقوق الملاك دون المساس بالبعد الاجتماعي للمستأجرين في إطار مساعيه لتحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة التوازن في العلاقة الإيجارية.

ووفقًا للمادة (6) من مشروع القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية المدة القانونية المحددة بالمادة (5)، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، وهو ما يمنح العلاقة بين الطرفين قدرًا من المرونة القانونية والوضوح.

في حالة رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء في الموعد المحدد، يمنح القانون الجديد المالك الحق في التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرده فورًا من الوحدة، دون المساس بحقه في طلب التعويض إن اقتضى الأمر.

كما نص القانون على أنه يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن دون أن يُوقف ذلك تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وهو ما يمنع تعطيل أحكام القانون أو التلاعب بها.

اختيار الوحدات المغلقة كبداية لتطبيق القانون لم يكن عشوائيًا، بل جاء انطلاقًا من حرص الدولة على إعادة تدوير الوحدات غير المستغلة، خاصة في ظل أزمة السكن وارتفاع الطلب على العقارات، حيث ترى الحكومة أن من غير المنطقي استمرار حجز شقق مغلقة لسنوات طويلة في ظل حاجة آلاف الأسر لوحدات سكنية.

في خطوة لتفادي الصدمات الاقتصادية، ينص القانون على تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية، حيث يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر ابتداءً من سبتمبر، لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف التابعة للمحافظات.

تبدأ لجان الحصر من اليوم أعمالها لتصنيف المناطق السكنية وفقًا لعدة معايير منها:

الموقع الجغرافي

نوعية البناء

توفر المرافق

مستوى الخدمات

القيمة الإيجارية للعقارات المحيطة

وبناءً على هذا التصنيف، سيتم تحديد الزيادات النهائية في الإيجار.

بمجرد انتهاء لجان الحصر من أعمالها، يتم تطبيق الزيادات الجديدة على النحو التالي:

20 ضعفًا للإيجار في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).

10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا).

5 أضعاف للإيجار في الأماكن غير السكنية، مع زيادة سنوية ثابتة 15%.