رئيس الوزراء المصري: تحديد موعد زيارة بعثة صندوق النقد لإتمام المراجعة قريباً

القاهرة ـ مباشر: أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن هناك توافقاً إيجابياً مع صندوق النقد الدولي، حيث سيعلن خلال أيام قليلة جداً موعد قدوم البعثة لإتمام عملية المراجعة، والذي نتمنى أن يكون خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقال مدبولي في مؤتمر اليومؤ إن الأسبوع الماضي شهد مُشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. مٌضيفاً: تلقيت تقارير من محافظ البنك المركزي ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية حول نتائج مشاركة الوفد المصري في هذه الاجتماعات.

وتابع، أن الوفد المصري ركز على عرض جميع الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والجهود التي تمت ويتم تنفيذها لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، كما عرض الوفد المصري ما أظهره الاقتصاد المصري من مرونة وصلابة في التعامل مع التحديات الكبيرة التي واجهها خلال العامين الماضيين.

واستطرد: عرض الوفد المصري أيضًا الانتعاش الذي يحدث في كل القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والتصدير والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي جميع القطاعات التي يؤكد الخبراء دائمًا على ضرورة الاعتماد عليها لأنها قطاعات إنتاجية، مُشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري اليوم ينمو بسبب هذه القطاعات الإنتاجية، وليس بسبب تدخلات موسمية، وهذا ما أؤكد عليه، وهذا ما تم عرضه، وكان هناك اعتراف من كل المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح بشكل فعلي.

وأضاف: أما النقطة الوحيدة التي كانت موضع تساؤل من هذه المؤسسات فهي برنامج الطروحات، حيث رأت هذه المؤسسات أنه كان يجب أن نمضي كدولة في هذا الملف بشكل أكبر، وأن هناك نوعا من التأخير في الجدول الذي كان مقرراً لهذا الأمر، حيث تم شرح أنه نظراً للظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة وتداعياتها، فقد أدي ذلك إلى إبطاء وتيرة عملية الطروحات، ولكن هذا البرنامج هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، وهو الأمر الذي تحدثت فيه معكم عشرات المرات، بأننا لا نطرح أصول الدولة لمجرد طرحها، بل الهدف هو تعظيم الاستفادة من هذه الأصول، وإذا وجدنا أن الوقت غير مناسب لطرح أي أصول لن نقوم بطرحها لمجرد الإعلان عن إجراء طرح.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تابعه الجميع مما صدر عن المؤسسات الدولية مُؤخراً، ومنها التقرير الذي أصدرته وكالة أنباء رويترز حول توقعاتها بزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث يعكس ذلك مُؤشراً إيجابياً لنظرة المؤسسات الدولية لنا في الفترة الحالية والقادمة، وتحقيق نمو للاقتصاد المصري بمعدلات أعلى مما كانت تتوقع هذه المؤسسات.